رئيس الوزراء يتابع ملفات الأراضي القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء وتحديث منظومة الري الحقلي

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور نعيم مصطفى رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.
وفي بداية الاجتماع، عرض وزير الزراعة ما تم من إجراءات تتعلق بالحصر الاستكشافي للأراضي الصالحة للزراعة في المرحلة الثانية خلال الفترة من مايو ويونيو الماضيين، وذلك تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بضرورة إجراء دراسات ومعاينة ميدانية على أرض الواقع لجميع الأراضي القابلة للزراعة في شمال ووسط سيناء، وإعداد خريطة موقعة من جميع الجهات المعنية بمساحات تلك الأراضي.
ونوه وزير الزراعة بأنه تم تشكيل فريقي عمل بحث ميداني، الأول فريق عمل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الجهات التابعة للوزارة، والثاني فريق عمل مستقل من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مهمة الفريقين تتمثل في دراسة حصر وتصنيف وتقييم صلاحية الأراضي الصالحة للزراعة بشمال ووسط سيناء، وذلك من خلال إجراء الدراسات الميدانية على أرض الواقع بصورة أكثر تفصيلاً بالمناطق التي تم استكشافها بشمال ووسط سيناء خلال فترة المرحلة الأولى ( يناير – فبراير 2020).
وتناول وزير الزراعة معايير وأسس تقييم صلاحية الأراضي من وجهة نظر الفريقين، وذلك من حيث مظاهر السطح، وخصائص التربة، مسلطاً الضوء على نتائج الدراسة لكل من فريقي العمل التابعين لوزارة الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أولويات الأراضي الصالحة للزراعة وفقاً لسيناريوهات مسارات نقل المياه، اعتماداً على نتائج أبحاث الفريقين، فضلاً عن التنويه ببدائل التراكيب المحصولية لاختيار الأنسب منها، والعوامل التي يترتب عليها تحت التركيب المحصولي الأمثل لتحقيق أفضل النتائج.
كما تطرق وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية، موضحاً أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق بين باحثي المعاهد البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وذلك في محطات البحوث المنتشرة على مستوى الجمهورية، سعياً لأن تكون الهجن والأصناف متماشية مع الظروف الزراعية والبيئية لجميع مناطق الزراعة بالجمهورية.
وحول خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم اختيار 12 محصولاً من الخضر الرئيسية وهي : الطماطم، البطيخ، الفلفل، الباذنجان، الكنتالوب، البسلة، الفاصوليا، الخيار، الكوسة، اللوبيا، البطاطس، والفراولة، وتم تشكيل مجموعات العمل لبرامج المحاصيل المستهدفة من المختصين من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية ومن الجامعات المصرية، وتم تنفيذ برامج التربية لاستنباط أصناف وهجن جديدة لكل محصول من محاصيل الخضر الرئيسية المستهدفة، إلى جانب إعداد حقول مشاهدة وأيام حقل لهذه الهجن والأصناف لكبار المزارعين وشركات إنتاج التقاوي وأصحاب المشاتل؛ للتعريف بالهجين أو الصنف الجديد، فضلاً عن عمل الأجراءات الخاصة بتسجيل الهجن والأصناف المتحصل عليها كهجن وأصناف مصرية جديدة ومبشرة.
ونوه وزير الزراعة بأن الهجن الجديدة تُعد من أكثر الهجن تميزاً مقارنة بالهجن الأجنبية، حيث أنها تتميز بإنتاجيتها وجودتها العالية، إلى جانب مقاومتها للأمراض.
كما عرض وزير الزراعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، مع تشكيل لجنة تنسيقية من الوزارتين، لمتابعة إعداد الخطة التنفيذية لهذا المشروع الحيوي الهام.
وأوضح الوزير أنه تم التوافق على أن يتم تقدير تكلفة الري الحديث للفدان والمتمثلة في مستلزمات شبكات الري، وفقاً للموقع والتركيب المحصولي، والتوقيت الزمني للتنفيذ، كما تم إعداد نماذج تصميمية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة سواء لنظام الري الحديث بالتنقيط أو بالرش.
كما نوه الوزير إلى أنه قد تم الاتفاق على البرنامج التمويلي المقترح للمشروع، حيث ستخضع قيمة التمويل وفقاً للمساحة المطلوب تطوير الري بها، وتحديد مدة تسهيل للسداد 3 سنوات، مع دورية سداد التمويل على أقساط نصف سنوية للمحاصيل، وأقساط سنوية لبساتين الفاكهة، كم عرض الضمانات التي تم تحديدها والخطوات التنفيذية.