قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مزاعم استئثار مصر بنصيب الأسد في مياه النيل لا تعبر عن الواقع؛ مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا على سبيل المثال، والبالغة 100 مليون رأس من الماشية، تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل. وأضاف عبد العاطي، في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه بمؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، والذي تنظمه "أجري توداي"، إنه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء 94% من مساحتها، وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه، وأن على الرأي العام الداخلي والخارجي أن يدرك أن مصر تعاني من عجز مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها. وأوضح عبدالعاطي أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء "الغابات والمراعي" ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياه تقدر ب 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر. وأشار إلي أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان أوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلا: "كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل". وأوضح أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها ويمتلكون 94% مياه خضراء عبارة عن غابات ومراعي؛ إذا فهم عكسنا تماما. وأضاف عبدالعاطي أن لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحا أن تطبيق هذه النظم ينعكس علي زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول. ولفت إلى أن محور الترشيد ليس قاصرا على الزراعة فقط وأن هناك خطط مع القطاعات الأخرى المعنية مثل الإسكان والصناعة كما نعمل على تحلية مياه البحر وأعيننا علي النقص في احتياجتنا المائية حتى 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا. وأشار إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تصل إلى 90%، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل على تنفيذ المزيد. ولفت إلى مشروعين كبيران للري الحديث جاري تنفيذهما: الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة، والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحافظ على المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.
