التعددية والعلاقات الاقتصادية على رأس أجندة قمة الهند والاتحاد الأوروبي

تبحث الهند والاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز التعددية ومكافحة وباء كورونا في قمة افتراضية تعقد اليوم الأربعاء.
وسوف يقود رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين القمة ال15 بين الهند والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد عبر الفيديو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أنوراج سريفاستافا أمس الثلاثاء: "سوف تستعرض القمة التعاون بين الهند والاتحاد الاوروبي بما يشمل العلاقات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي".
وأضاف سريفاستافا أنه "من المتوقع أن تناقش القمة أيضا التطورات حول جائحة كورونا والقضايا العالمية المعاصرة التي تهم الجانبين".
وسوف تتناول المحادثات استئناف المفاوضات المتوقفة حول اتفاقية التجارة الحرة. ومن شأن ما يسمى باتفاقية التجارة والاستثمار واسعة النطاق تحسين وصول السلع إلى الأسواق من خلال إلغاء التعريفات.
وبدأت المحادثات بشأن الاتفاقية في عام 2007، لكنها تباطأت في عام 2013. وفي القمة الأخيرة في نيودلهي عام 2017، أبدى الاتحاد الأوروبي والهند إيجابية بشأن إعادة إطلاق المحادثات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للهند مع تجارة ثنائية يبلغ حجمها 6ر115 مليار دولار في 2018-2019 .
وذكر مسؤولون أن المناقشات ستركز أيضا على تعزيز التعددية.
وقال بيان للاتحاد الاوروبي: "من المتوقع ان يؤكد القادة تصميمهم على تعزيز التعددية الفعالة والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في صميمه".
كما سيناقش المسؤولون التعاون الدفاعي والأمني المتنامي في مجالات الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والهند.