شركات التكنولوجيا الكبرى و17 ولاية أمريكية يحاولون منع ترامب من طرد الطلاب الأجانب

انضم تحالف من الولايات الأمريكية التي يحكمها الديمقراطيون ومجموعات الأعمال والتكنولوجيا الكبرى، أمس الاثنين، إلى الجهود القانونية الرامية إلى منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ قاعدة تقضي بعدم منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب الذين سيسجلون دراستهم عبر الإنترنت في الفصل الدراسي المقبل.
ويبدو أن القاعدة التي انتهجتها الإدارة كانت بمثابة دفعة لإجبار الجامعات على عقد دروسها بشكل شخصي على أرض الواقع وعدم عقد الدروس عبر الإنترنت فقط. وفي الأسبوع الماضي، رفعت جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دعوى قضائية لوقف هذه القاعدة، بحجة أنهما بحاجة إلى وضع الصحة العامة على رأس أولوياتهما.
وأمس الاثنين، قدمت 19 مجموعة، من بينها شركات مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وباي بال، مذكرة ودية لدعم قضية هارفارد.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت نقابات المعلمين وغيرها من التجمعات والمؤسسات التعليمية مذكراتها الخاصة لدعم التماس جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وفي سياق منفصل، أعلنت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس مورا هيلي أن مكتبها يقود مجموعة من 17 ولاية وواشنطن العاصمة في تقديم طلب لإصدار أمر قضائي "لوقف دخول القاعدة بأكملها حيز التنفيذ".
وتدفع القضية بأن الإدارة فشلت في تفسير مبرر لتحركها هذا وفشلت أيضاً في ضمان الصحة العامة، من خلال الإصرار على التدريس الشخصي على أرض الواقع أثناء حدوث جائحة.