نادي القضاة يرحب بميكنة المنظومة القضائية وعقد جلسات المحاكم عن بعد

شوكت: توجه جاد من وزارة العدل يضمن بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين
أعرب نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تلقيه بكل التقدير والاهتمام إعلان وزارة العدل قرب إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية، والاتفاق مع وزارة الاتصالات بإطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، قائلا إن ذلك يؤكد عزم وزارة العدل في المضي قدما نحو اتخاذ خطوات فاعلة لتطوير منظومة التقاضي ونظام العمل بالشهر العقاري.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم النادي، إن هذا التوجه الجاد من قبل وزارة العدل والمرتبط بجهودها في تطوير منظومة العمل القضائية، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة، وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري ورفع معدلات كفاءتها، من شأنه المساهمة في ضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين، والارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته، لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، تنفيذا لتوجيات الرئيس السيسي بالإسراع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة.
وأضاف السيد أن هذا يؤكد أن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لتطوير منظومة التقاضى، مضيفا:«آملين أن تواصل وزارة العدل هذه الجهود الفاعلة القائمة على دراسة البيئة التشريعية وتحليل الواقع لاستكمال تطبيق تلك المنظومة والتحول الرقمي بشكل نهائي وصولا للعدالة الناجزة المبتغاة».
كانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي عن الاتفاق مع وزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
وذكرت الوزارة أنه قد تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وأضافت الوزارة أنه تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً.