قال وزير العدل الفلبيني اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تقوم، "بهدوء"، بإعادة النظر في أكثر من 5000 حالة وفاة وقعت أثناء الحملة الصارمة التي تشنها البلاد على المخدرات والمستمرة لسنوات. وقال وزير العدل ميناردو جيفارا في بيان أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن فريقا مشتركا بين الوكالات يقوم بإعادة النظر في وقائع الوفاة، سيخرج بتقرير بحلول نهاية نوفمبر المقبل. وأوضح جيفارا أن الفريق، الذي ترأسه وزارة العدل، "يجري مراجعة حكيمة لعدد 5655 عملية لمكافحة المخدرات غير المشروعة، تضمنت حدوث وفيات". وقال في الاجتماع إن التقييم الذي يقوم به الفريق مستقل عن الآليات الداخلية للشرطة الوطنية. وأضاف أن "الفريق يعتزم إشراك الأسر المتضررة، وتزويدها بالخيارات القانونية، ومساعدتها في الملاحقة الجنائية للمكلفين بإنفاذ القانون الذين تجاوزوا الحدود القانونية أثناء عملياتهم". وقالت ميشيل باتشيليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، وهي أعلى هيئة لحقوق الإنسان في جنيف، إن مكتب حقوق الإنسان التابع لها خلص إلى أن هناك "إفلات شبه تام من العقاب" فيما يتعلق بقتل الشرطة للمشتبه في ارتكابهم لجرائم مخدرات. وبحسب تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، فإن هناك 8663 شخصا على الأقل قتلوا منذ أن بدأت الفلبين حملتها ضد المخدرات غير المشروعة في عام 2016.