احتجت حكومة الفلبين، اليوم الجمعة، على دعوات خبراء في مجال حقوق الإنسان لفرض عقوبات على البلاد لفشلها بحسب ما زعم في وقف عمليات القتل واسعة النطاق والاحتجاز التعسفي في إطار الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على تجارة المخدرات غير المشروعة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي أن الفلبين أوفت بالتزاماتها في "التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان". وقال روكي: "إن الاستنتاجات التي توصل إليها المقررون الخاصون المعنيون بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة والعقوبات التي طالبوا بفرضها، تؤكد غياب الحيادية، والذي أفسد للأسف آليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة عندما يتعلق الأمر بإدارة دوتيرتي". وأضاف المتحدث الرئاسي: "محاكمنا مستعدة لتلقي أي شكاوي والبت فيها. ندعو المقررين الخاصين إلى احترام نظامنا القانوني والفلبين كدولة ذات سيادة". وفي بيان مشترك صدر في جنيف أمس الخميس، دعا المقررون الخاصون المعنيون بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة لفرض عقوبات على مسؤوليين فلبينيين "ارتكبوا أو حرضوا أو فشلوا في منع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان" في البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكر تقرير صادر عن الأممالمتحدة أن انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين صارت أكثر حدة، حيث تشجع لغة الرئيس الفلبيني، "المُحرِّضة"، على استخدام القوة العنيفة في مواجهة التهديدات للأمن القومي والمخدرات غير المشروعة. وأوضح التقرير أنه "منذ أن أطلقت الحكومة حملتها ضد المخدرات غير المشروعة في عام 2016، تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 8663 شخصا على الأقل، مع إشارة بعض التقديرات إلى أن العدد الحقيقي يزيد عن ذلك بثلاثة أمثال".
