«المنشآت السياحية»: لم نرصد مخالفات والمطاعم ملتزمة بكل الضوابط

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تسخير كل إمكانيات الغرفة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمطاعم والكافتيريات الراغبة في الانضمام لقائمة التشغيل التدريجي الجزئي، الذي حددته الحكومة بنسبة 25% من حجم الطافة الاستيعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل.
وقال رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية بمناسبة بدء التشغيل الفعلي للمطاعم السياحية، وفي أعقاب انتهاء اليوم الأول من التشغيل، إن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات، التي تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئي وخضوعها لكل الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة والآثار، لم ترصد أي حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، والالتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية.
وأضاف المصري، أن هناك 5 لجان مازالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة والآثار "المفتشين"، يرافقهم مندوبين من الغرفة، وإنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشأة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشأة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية في المحافظات السياحية والمندوبين بها بمتابعة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق، وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الانتهاء من اعتماد شهادات السلامة الصحية وإرسالها لهم.
وأشاد عادل المصري، بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التي تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتي بلغت حتى أمس السبت نحو 700 منشأة سياحية (مطاعم، وكافتيريا، ومقهى) على مستوى الجمهورية، وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهي هذه المطاعم من تجهيز وإعداد المنشأة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.
وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات ومحال الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بضرورة إبرازها في مدخل المنشأة، إلى جانب شعار الغرفة الذي يؤكد خضوع المنشأة للإشراف السياحي وعضويتها في الغرفة وفقاً لدرجة نجوميتها، لكونها تعد مخالة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسبة المنظمة لعمل المنشأة.
كما دعا عادل المصري، المنشآت الأعضاء في الغرفة، إلى ضرورة الالتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التي تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار، في ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضاً لخسائرها من التشغيل، خاصة وأن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشأة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات، وتحملها لخسائر من جراء التشغيل بطاقة 25% من حجم استيعابها.