مدير منظمة التجارة العالمية ل(الشروق) : الاتفاق على 85% من مطالب الدول النامية في الملف الزراعي

كشف باسكال لامى، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن أنه تم الاتفاق على 85% من التنازلات المطلوبة من جانب الدول المتقدمة لصالح الدولة النامية، فيما يتعلق بالملف الزراعى فى جولة الدوحة، الذى كان السبب الرئيسى فى تعطيل المفاوضات، خاصة ملف القطن.
وأضاف لامى أنه لا يتبقى سوى الاتفاق على آليات التنفيذ، وتحديد الجدول الزمنى لإلغاء الدعم الحكومى الذى تقدمه الدول المتقدمة للقطن، الذى قد يستغرق فترة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات وفقا للمفاوضات، تبعا لقوله.
لكن مدير المنظمة استبعد فى الوقت نفسه أن يتم الانتهاء من مفاوضات الدوحة فى اجتماع المنظمة المقرر عقده الشهر المقبل فى جنيف، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى فى 2010، إلا أنه رهن ذلك بالتوصل إلى صيغة نهائية لمطالب الدول النامية، وآلية لتنفيذها فى اجتماع نوفمبر.
وكانت مفاوضات جولة الدوحة، التى تهدف إلى تحرير التجارة بين الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية، قد توقفت منذ عام 2005 بسبب الخلاف حول الملف الزراعى، حيث انتقدت الدول النامية سياسات الدول المتقدمة فيما يتعلق بتقديم دعم كبير لمصدريها، مما يعطيهم ميزة تنافسية فى الأسواق على حساب منتجات الدول النامية. ولم ينجح الاجتماع غير الرسمى الذى عُقد فى 2008 فى جنيف فى إنقاذ الجولة.
وقد توصلت الدول الأفريقية، المشاركة فى مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذى اختتم أعماله مساء أمس الأول فى القاهرة، إلى عدد من المطالب التى تنوى تقديمها فى اجتماع جنيف القادم، التى أطلقت عليها اسم «رسالة القاهرة». وتتضمن هذه المطالب إلغاء دعم مصدرى القطن الذى تقدمه الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لإتاحة الفرصة أمام الدول الأفريقية، التى تعتمد على القطن بشكل أساسى فى تجارتها، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأفريقية وإلغاء نظام الحصص، إلى جانب إعطائهم بعض التسهيلات فيما يتعلق بدخول المنتجات الصناعية، وزيادة المساعدات المخصصة للتجارة، والاهتمام بالتفاوض فى ملف الخدمات.
«من الطبيعى أن تشهد الدول الأكثر فقرا تحريرا أسرع للتجارة، وتحصل على القسط الأكبر من المكاسب، وأن تدفع الدول المتقدمة ثمنا أعلى، فالأولوية للدول الفقيرة»، كما قال لامى، خلال حديثه مع «الشروق».