«المركزي» يضمن نسبة من مخاطر تمويل الشركات الكبرى بقيمة 7 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة من أجل ضمان نسبة من مخاطر تمويل الشركات الكبرى بقيمة 7 مليارات جنيه، في إطار مبادرة تمويل الشركات العاملة في القطاع الصناعي والزراعي والمقاولات بفائدة متناقصة 8%، والتي أطلقها في ديسمبر الماضي وخصص لها 100 مليار جنيه.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري نشره الأحد على موقعه الإلكتروني، إن مجلس إدارته وافق في 19 مايو الماضي على إطلاق مبادرة بإصدار تعهد من البنك بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان.
وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى في مبادرة ال 8% متناقصة.
وذكر المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.
وأوضح المركزي أن المحددات الرئيسية لهذه المبادرة تشمل قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، بينما تشمل الفئات المستهدفة العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم/ إيراداتهم السنوي 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.
وستكون فترة المبادرة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة، وعند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
وأشار المركزي إلى أنه يتعين على البنوك الالتزام بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وضرورة استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة، وموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.