صندوق النقد: صرف مليارى دولار من قرض مصر فورًا

الصندوق يقرر صرف الجزء المتبقى على دفعتين خلال 12 شهرًا
أعلن صندوق النقد الدولى صرف نحو مليارى دولار من القرض الذى وافق على تقديمه لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار فورا، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على منح مصر للقرض الذى يمثل 184.8% من حصتها لدى الصندوق فى إطار برنامج الإقراض العاجل لمساعدة دول العالم فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق مساء أمس الأول على منح مصر قرض بقيمة 5.2 مليار دولار على 3 شرائح خلال 12 شهرا.
وبحسب بيان صندوق النقد فإن الدفعة الاولى من القرض وقيمتها مليارى دولار ستصرف فورا فيما سيتم صرف الجزء المتبقى وقيمته 3.2 مليار دولار على دفعتين خلال 12 شهرا.
وأضاف الصندوق، أن لقرض الجديد يهدف إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التى تفرضها أزمة فيروس كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات فى مصر وتمويل العجز فى الميزانية، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية فى الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوى من أجل الانتعاش المستدام مع المزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولى، إن مصر شهدت على مدى السنوات القليلة الماضية نموا قويا، وتراجعا فى مستوى البطالة، وتضخما معتدلا، وتراكم قوى من الاحتياطيات، وانخفاضا كبيرا فى معدل الدين العام، مضيفة أن الحكومة المصرية كانت تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية، «ولكن ازمة فيروس كورونا أعادت تركيز أولويات الحكومة مؤقتا إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية، والتى استجابت بشكل حاسم للأزمة من خلال حزمة شاملة تدعم احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تضررا».
وبحسب ساييه، فإن القرض الجديد يدعم جهود الحكومة فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وحماية الإنجازات السابقة، بالاضافة إلى تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.
وبحسب نائبة المدير العام والرئيس بالنيابة لصندوق النقد الدولى، فمع استمرار الانتعاش الاقتصادى، ستحتاج السياسة المالية المصرية إلى العمل من أجل استئناف المسار النزولى للدين العام.