إثيوبيا تزعم تمسكها بالحوار: نقل ملف سد النهضة لمجلس الأمن يؤثر سلبا على المفاوضات

زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أنه من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حول سد النهضة المعروف بإعلان المبادئ لعام 2015.
ووصف مفتي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الأربعاء، التحركات المصرية ب"المفاجئة" وأنها تؤثر على المفاوضات الجارية، على حد زعمه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن أديس أبابا ترغب في التوصل إلى اتفاق قبل بدء التعبئة، لكنها ستبدأ في ملء السد بناءً على اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعت عليها الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" في عام 2015 إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد في تصريحات لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية قبل يومين، أن مصر تريد من مجلس الأمن "القيام بمسؤولياته"، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد لنهضة وسط انهيار المفاوضات، محذرا من أن ملء الخزان دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، مستبعدا في تلك الحالة العودة إلى المفاوضات.
كما شدد شكري - في بيان لوزارة الخارجية- على استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.