سامح شكري: لا نحبذ الحل العسكري في ليبيا.. وأي تجاوز ل«سرت-الجفرة» سنرد بشكل مناسب

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن مصر تسعى منذ بداية الأزمة الليبية إلى الحل السياسي.
وأضاف خلال اتصال هاتفي لقناة «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أن مصر لجأت لدول الجوار، والمجتمع الدولي، وشاركت في حوارات دولية ببرلين وأبوظبي وباليرمو؛ من أجل التوصل إلى حل سياسي يراعي مصالح الشعب الليبي، والمضي قدما في خارطة طريق تنتهي بانتخابات واستقرار.
وأوضح شكري أن رغم كل الجهود المصرية، لكن التدخلات الخارجية تزداد داخل الأراضي الليبية، متابعًا: «هناك قوى لديها أطماع في ليبيا، وهذا يشكل تهديدا صريحا للأمن القومي المصري والعربي».
وأشار إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أثناء تفقده قوات الجيش ، بأن مصر تدعم الحل السياسي والحوار الداخلي على المستويات الاقتصادية والسياسية، ولكن دون اتساع رقعة التدخلات الخارجية التي تجلب الإرهابيين من سوريا وتدعم الميليشيات المتطرفة.
وأكد أن الدول الإفريقية المجاورة لليبيا، تواجه تهديدا من القوات الأجنبية المتمركزة في ليبيا، مضيفًا: «الخط القائم بين سرت والجفرة هو مؤشر لتهديد الأمن القومي المصري والعربية، وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي».
واستطرد: «أي تصرف في هذا الأمر، سوف يلقى رد فعل مناسب من قبل مصر، والاستمرار في الدفاع عن مصلحة الشعب الليبي ذات نفسه في الاستقرار».
وعن التنسيق بين مصر وجامعة الدول العربية، ذكر وزير الخارجية المصري، أنه طالب الجامعة بجلسة طارئة؛ للتأكيد على وقف إطلاق النار في ليبيا، وتجنب التدخلات الخارجية داخل الأراضي الليبية، والحفاظ على أحقية الشعب الليبي في القضاء على الإررهاب.
وشدد على تمسك مصر بالحل السياسي للشأن الليبي، مضيفًا: «نحبذ الابتعاد عن الحلول العسكرية، ونرصد استجابة كل الأطراف، ونعتمد على الأشقاء العربي في اتصالاتهم لدعم التفاهم والحوار».
وأنهى تصريحاته في هذا الصدد، قائلا: «مصر سبق وأكدت أن من يتوهم بأنه قادر على إنهاء هذا الصراع بالعمل العسكري، فسوف يجد عدم جدوى ذلك، وهذا ليس رأي مصر فقط بل الدول العظمى والقوى الدولية».
وتفقد الرئيس السيسي، أمس السبت، المنطقة العسكرية الغربية المحاذية للحدود مع ليبيا.
قال الرئيس: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب".
قال السيسي إن الهدف الأول للتدخل المصري هو "حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي".
وتابع: "والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية".