إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها للمواطنين من وراء منظومة التقنين بلغت 11939 عقدا بالمحافظات عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بلغت 330 ألف طلب على مستوى المحافظات حتى الآن شهدت وزاة التنمية المحلية، خلال ال 6 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، انجازات متنوعة في عدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري، بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة موارد المحافظات، والحفاظ على أموال وحقوق الدولة، وأنجزت الوزارة والجهات التابعة لها، العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ المشروعات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يوليو 2020 مبلغ وقدره 157 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 90 مليون مواطن. ونرصد أهم وأبزر ما قدمته وزارة التنمية المحلية علي مدار 6 سنوات الماضية من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن بينها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم إطلاقها مطلع 2019، وفي يوليو من نفس العام تم تحديد النطاق الجغرافي للمبادرة الرئاسية والمتمثل في القرى التي تتسم بمعدلات فقر مرتفعة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث تم اختيار 276 قرية تزيد فيها معدلات الفقر عن 70% في 11 محافظة. وحرصت الوزارة على تنفيذ المبادرة على مرحلتين الأولي خلال العام المالي 2019/2020، وتستكمل مشروعاتها قبل نهاية عام 2020 وتستهدف 143 قرية ، والثانية تبدأ في العام المالي 2020/2021 وتستكمل مشروعاتها قبل 30 يونيه 2020 وتستهدف الوصول إلى 276 قرية. وأشارت وزارة التنمية المحلية، في تقرير صادر لها، أمس الأحد، انه سيستفيد من المبادرة حتى يونيه 2021 عدد 3,3 مليون مواطن يمثلون حوالي 800 ألف أسرة معظمهم في صعيد مصر في 7 محافظات، إضافة إلى 4 محافظات بالوجه البحري، علاوة على أن المبادرة يستفيد منها في المرحلة الأولى حوالي 1,9 مليون مواطن. ولفتت إلى أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولي للمبادرة باجمالي استثمارات 3,5 مليار جنيه حتى 30 ديسمبر 2020 موزعة كالتالي، 1.9 مليار جنيه استثمارات إضافية تدار من خلال وزارة التنمية المحلية، 288 مليون جنيه مساهمة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قناوسوهاج، 568 مليون جنيه استثمارات مدرجة بخطط المحافظات والهيئات المركزية المختلفة في العام المالي 2019/2020، فضلا عن 583 مليون جنيه استثمارات من الباب الرابع تدار من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وتستهدف الفئات الازلي بالرعاية داخل القرى. وتابعت : " بالإضافة إلى 212 مليون جنيه في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وفرص تدريب حرفي ومهني ومحو أمية، وحتى يونيو 2020 تم إنفاق 2.4 مليار جنيه من التمويل المستهدف إنفاقه حتى 30/12/2020 بنسبة 68.5% من إجمالي الإنفاق المخطط". وأشارت إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي سوهاجوقنا، والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار، وفي إطار خطة المرحلة الأولى، بالمحافظتين، إلى أنه بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى، 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه، وإجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه، ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا. وأضافت، أن إجمالي عدد المشروعات وبلغ التي تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2019/2020 حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع، وبمحافظة قنا عدد 982 مشروع)، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنميةالاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية. وأكد، على الانتهاء من تنفيذ عدد 1796 مشروع، وجاري تنفيذ 779 مشروع بالمحافظتين، موضحة حدوث تقدم كبير في محور التنمية الصناعية ويتم التجهيز الآن للبدء بالتنفيذ في أربع مناطق بالمحافظتين (منطقتين بكل محافظة)، بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه بداية من العام المالي الجاري. ولفتت إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، إلى أنه تم التنسيق مع بعض الوزارات الآخرى لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنفاذ خطة تفعيل منظومة النظافة الجديدة بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه لمدة 4 سنوات (2019/2020) تم تنفيذ ما يلي: البرنامج الأول، وهو تطوير البنية التحتية باجمالي تكلفة 8.522 مليار جنيه، والثاني رفع التراكمات بواسطة الهيئة العربية للتصنيع من 62 موقع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالي تكلفة 790.2 مليون جنيه، وفي المرحلة الأولى (2019 – 2020) يتم رفع التراكمات من 39 موقع بتكلفة 34.3 مليون جنيه، حيث إجمالي كمية مخلفات 512 الف طن، وتم الانتهاء من رفع 402 الف طن بنسبة انجاز 83 %بالإضافة إلى قيام المحافظات برفع 28 مليون طن مخلفات. بالإضافة إلى التخلص من نحو 33 مليون طن من التراكمات التاريخية، وإنشاء خلايا دفن صحي، علاوة على إنشاء يتم 52 خلية دفن صحي بواسطة الهيئة العربية للتصنيع خلال عامين (2019 – 2021) باجمالي تكلفة 1246 مليون جنيه. وتم إنشاء محطات وسيطة، حيث يتم إنشاء 94 محطة وسيطة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع (29 ثابتة – 65 متحركة)، خلال عامين (2019 – 2021)، بإجمالي تكلفة 1438 مليون جنيه. أما فيما يتعلق بالبرنامج الثاني للمنظومة النظافة، فتم تمويل تكاليف التشغيل باجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه سنوياً يزيد هذا المبلغ سنويا، وفقا المعدلات الجمع والتخلص الى أن يستقر عام 2023 عند 6.8 مليار جنيه، علاوة على تصليح معدات إدارة المخلفات، بقيمة إجمالية 395,5 مليون جنية لإصلاح 3809 معدة. وأشارت إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى، تم صرف مبلغ 32 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين. وتابعت : " بالإضافة إلى إقامة 7000 مشروع رصف ورفع كفاءة طرق محلية و 15000 كيلو متر تم رصفها ورفع كفاءتها و75 كوبرى لعبور المشاة و15 نفق لعبور المشاة و32 كوبرى لعبور السيارات ونفق للسيارات". وأضافت، أن إجمالي المبالغ التي تم توفيرها كقروض من مبادرة " مشروعك" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر للمواطنين حوالى 14.34 مليار جنيه، لتنفيذ 146 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر. وأكدت التنسيق مع الوزارات المعنية ولجنة استراداد أراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعامل بحزم في فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون خاصة في موجات الإزالات الجاري تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، تم استرداد 3 مليون فدان أراضي زراعية، بينما تم استرداد 182 مليون م2 مبان. وتابعت: "بلغ إجمالي عدد الطلبات الجادة للتقنين، 176184 طلب بالأراضي الصحراوية، على مساحة 184 ألف فدان، بينما بلغت عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين حتى الآن 11939 عقدا". وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح في مخالفات البناء، فصدر قانون التصالح في مخالفات وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، حيث تم تكليف المحافظات لسرعة تحديد الكتل السكنية المطلوب ضمها للأحوزة العمرانية، واستلام وقبول الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في التصالح في المخالفات ، وتشكيل اللجان المنصوص عليها بالقانون. وأكدت، أن عدد طلبات التقدم للتصالح في مخالفات البناء، 330 ألف طلب، وبلغت قيمة تحصيل الرسوم 104.2 مليون جنيه. وحرصت الوزارة على تقديم الدعم المستمر لقطاع التفيتش والمتابعة وتقييم الأداء على مدار السنوات الماضية لما له من دور هام فى الرقابة ومكافحة الفساد والتفتيش ومتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية والعاملين بها ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين ، كما يتابع قطاع التفتيش الفترة الحالية تنفيذ الوحدات المحلية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص مخالفات البناء وايقاف إصدار الرخص والإحالة للنيابة العسكرية. ونفذ قطاع التفتيش خلال السنوات الأخيرة تفتيشا مفاجئا على الوحدات المحلية والمراكز والمدن وكان لهذه المأموريات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها ، حيث تم تنفيذ تفتيش مفاجىء ومخطط على الوحدات المحلية حوالى 493 على مستوى الجمهورية حتى يونيو 2020.
