مدبولي يناقش خطة تطوير منظومة الجمارك

الحكومة: إحالة قانون الجمارك الجديد للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وزير المالية: إصلاح الجمارك يعتمد على إصدار تشريع محكم وتجهيز بيئة عمل ملائمة وتبسيط الإجراءات وتنمية القدرات البشرية وحوكمة المنافذ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مستهل الاجتماع قال رئيس الوزراء إن مصلحة الجمارك تلعب دوراً حيوياً من خلال المسئوليات الأساسية التي تقوم بها، والتي تتمثل في حماية الامن القومي بمكافحة الممارسات الضارة والتهريب، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين أداء المؤشرات الدولية (التجارة عبر الحدود)، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية ودعم الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتطويرها، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلا عن توفير إحصاءات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات، ومن ثم تأتي الأهمية البالغة لتطوير منظومة الجمارك وميكنتها مع ممارسة أكبر قدر من الحوكمة والرقابة.
وأشار وزير المالية إلى أنه بات من المهم تطوير مصلحة الجمارك، وذلك لعدد من الأسباب تتمثل في عدم ملاءمة قانون الجمارك الحالي للممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، وضعف كفاءة الإجراءات الجمركية الحالية وانخفاض فعاليتها في تحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تقادم البنية التحتية التكنولوجية ونظام معلومات المصلحة وعدم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وضعف الإمكانيات المادية لتيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، إلى جانب انخفاض أعداد العنصر البشرى للمصلحة، فضلا عن ضعف الإمكانيات والتقنيات الحديثة اللازمة لحوكمة المنافذ وتحقيق الرقابة عليها.
واستعرض معيط الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك التي تقوم على خمسة محاور تتمثل في إصدار قانون الجمارك الجديد، ليشمل إعداد قانون محكم للإعفاءات الجمركية يساير الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية وبما يضمن سهولة وسرعة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المخالفين والمتهربين لردعهم، والإسراع في تعميم منظومة النافذة الواحدة بالموانئ والمنافذ بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وتوحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في الانتداب والنقل والتدريب، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة المصلحة واستخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ من أجهزة فحص بالأشعة وكاميرات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكتروني والأقفال الإلكترونية الذكية فى البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث تمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لافتا إلى أن أهم ملامح القانون تتلخص في الالتزام بالمواثيق الدولية، وتوحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى معالجة سلبيات وضع التشريع الحالي، واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل، واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتغليظ العقوبات، وتحقيق المرونة.
وفيما يتعلق بالناحية التشريعية أيضاً، أشار الوزير خلال الاجتماع إلى أنه تم إصدار التعريفة الجمركية المنسقة بالقرار الجمهورى رقم 419 فى سبتمبر 2018؛ بغرض التوافق مع إلتزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، ما يجعلها رسالة للاستقرار الاقتصادى بالدولة وكذا لتكون عامل جذب للإستثمار، وفي إطار الرغبة في تحقيق مطالب الصناعات المحلية، وإزالة بعض التشوهات الجمركية وحل مشاكل التطبيق.
وأوضح وزير المالية أنه في إطار تطوير مصلحة الجمارك، تم الإنتهاء من المرور على الأجهزة المتواجدة بالمنافذ الجمركية فى نطاق جميع المحافظات، فيما يجري حاليا تحديد الاحتياجات التكنولوجية اللازمة للربط الشبكي بين أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية مع شبكة معلومات الصحة، وتشغيل العنصر البشري اللازم، مع التدريب المستمر للعاملين، بالإضافة إلى القيام بتركيب أجهزة تأمين لقياس الخلفية الإشعاعية اللازمة لأعمال المسح الإشعاعي، وتجديد واستخراج التراخيص المكانية لجميع الأجهزة، كما تم توفير عدد كبير من مهمات الوقاية الإشعاعية.
وفيما يتعلق بمحور تبسيط وتطوير الاجراءات، وما تم تنفيذه فى هذا الاطار حتى يونيو2020، تمت الإشارة إلى أنه تفادياً لمشكلة تأخر الوقت داخل الجمارك، فقد تم تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلاً من الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والجهات المعنية الأخري حسب السلعة محل البحث، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط للانتهاء من أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وهو ما كان يتم بشكل منفرد، وكذا استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل.
ووفقا لما عرضه الوزير تم تشكيل لجنة تتولي تحديد الإستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل؛ وذلك لحل مشكلة تأخير إجراءات الفحص الرقابي في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلي المعامل الرئيسية بالقاهرة، هذا فضلاً عن دراسة مدي قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة علي صحة وسلامة المواطن.
وتضمنت الاجراءات العمل على سرعة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر بشأن سلامة الغذاء، وكذا الحد من وجود تداخلات بين جهات العرض وايضا اختلاف فى صلاحيات الجهات، وذلك من خلال دراسة افضل الممارسات لتحديد جهات العرض قرين كل صنف بشكل محدد ومتفق عليه وفق الكود الدولى "hscode" على النحو الذى يوفر الوقت، هذا إلى جانب إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية، والتي تضم حاليا 115 شركة، والعمل على تفعيل نظام إدارة المخاطر الشاملة وخدمة الفاعل الإقتصادي المعتمد، وتفعيل نظام الإفراج المسبق علي معظم الرسائل المستوردة تمهيداً لتعميم النظام خلال عام علي الأكثر، وذلك سعياً لتيسير مختلف الاجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك.
كما تضمنت الإجراءات ايضاً وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات، وخاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيد، مع وضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانيء، هذا إلى جانب العمل على تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالافراج الجمركى، وقيام كافة جهات العرض بمراجعة كافة الاجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازمة لتقديمها، وذلك بغرض تقليص الاجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها، وكذا السعى للانتهاء من احداث الربط الالكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها وذلك حتى يتسنى الوصول لإلغاء المنظومة الورقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية فى كل من ميناء القاهرة الجوى، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء شرق التفريعة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن نسبة التغطية الحالية وصلت إلى نحو 99.9 فى ميناء القاهرة الجوى، ونحو 80 % فى بورسعيد، و68 % فى العين السخنة.
كما تم عرض بيان بالخطة الزمنية لبدء العمل بالمراكز اللوجيستية فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، في كل من ميناء دمياط، وميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وميناء نويبع، وميناء برج العرب، وميناء سفاجا، وميناء الإسماعيلية، وميناء السلوم، وميناء بورفؤاد، وميناء أسوان، وميناءى العريش والعوجة.
وفيما يتعلق بنظام التوقيع الالكتروني تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال شهر مايو الماضى، والتي شملت آلية استخدام التوقيع الالكتروني لموظفي الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفي الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية (نافذة) بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة (كل فيما يخصه) مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الالكتروني بوزارة المالية وتم إرسال المسودة الي الوزارة تمهيداً لتوقيع البروتوكول.
من جانبه، استعرض وزير الاتصالات الجهود التي قامت بها الوزارة، في إطار منظومة ميكنة الجمارك، وتطوير المراكز اللوجستية، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وسوف نعمل خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقي الجوانب التنفيذية.