أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة، اليوم الخميس، دخول اقتصاد أوروجواي دائرة الركود للمرة الثالثة خلال 5 سنوات، بعد انكماشه بمعدل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك حتى قبل أن تظهر الآثار الكاملة لجائحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجزء الأكبر من تراجع النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي كان من نصيب قطاعات المرافق والتشييد وتجارة التجزئة والسياحة، بحسب ما ذكره البنك المركزي الأوروجوياني اليوم الخميس. كان اقتصاد أوروجواي قد سجل انكماشا بمعدل 0.7% خلال الربع لأخير من العام الماضي وهو ما يعني دخوله رسميا دائرة الركود بتسجيله انكماشا خلال فصلين متتاليين. وذكر البنك المركزي في تقريره ربع السنوي الصادر اليوم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس، أثرت بشدة على بعض الأنشطة الاقتصادية في قطاع الخدمات. وأشارت بلومبرج إلى أن اقتصاد أوروجواي يعاني المشكلات حتى قبل إعلان الرئيس لويس لاكالي بو حالة الطوارئ الصحية في 13 مارس الماضي في أعقاب تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة البالغ عدد سكانها حوالي 3.5 مليون نسمة. ووصل معدل البطالة في البلاد إلى 10.1% خلال مارس الماضي، فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 11.05% خلال مايو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ نحو 16 عاما. ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد أوروجواي خلال العام الحالي أول انكماش سنوي له منذ 2002 مع انكماشه بمعدل 3.7% من إجمالي الناتج المحلي.