التنظيم والإدارة: 30% من الإصلاح الإداري يتوقف على كفاءة القيادات

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن 30% من إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتوقف على رفع كفاءة القيادات، لذا يولي الجهاز اهتماماً كبيراً بالدورات التدريبية الموجهة للقيادات.
جاء ذلك خلال محاضرة رئيس الجهاز في فاعليات البرنامج التدريبي "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو وحتى 2 يوليو القادم عبر الإنترنت، بحضور 22 مشاركاً من عدة جهات منها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، إلى جانب ديوان محافظة الإسكندرية وجامعتي القاهرة وعين شمس ومركز بحوث الصحراء.
وقال رئيس الجهاز، إن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، سعت إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فأنشأت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأوضح أن الحكومة أيضاً وضعت رؤية للإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، كما وضعت عدة مبادئ لتنفيذ الخطة أهمها ألا يضار موظف من تنفيذ آليات الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض رئيس الجهاز، محاور خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض مميزات قانون الخدمة المدنية والتي تنعكس بشكل ايجابي على الموظف والجهاز الإداري للدولة .
كما قدم الدكتور صالح الشيخ شرحاً لمركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز، استناداً لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، مشيراً إلى أن الجهاز قام بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.
ونوّه الدكتور صالح الشيخ بأن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.
وتطرق رئيس الجهاز إلى قاعدة بيانات طاقات والتي أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تهدف "طاقات" أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن "طاقات" ستقوم أيضاً بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
وأوضح أن "طاقات" تتضمن بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.
وعرض رئيس الجهاز للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقاً لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما يهدف أيضاً إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
وانتهى الجهاز من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي تحديث بيانات العاملين في دواوين الوزارات، ويقوم حالياً بالعمل في المرحلة الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تضم عدد من الجهات التابعة للوزارات والأجهزة العامة والهيئات والجامعات، ودواوين المحافظات والوحدات الحكومية بالمحافظات.
كما قام الجهاز بتنظيم عدة ورش عمل لتدريب مسئولي تحديث بيانات الموظفين بوحدات الموارد البشرية بدواوين الوزارات، وتم تسليم ممثل كل وزارة حاسب آلي محمول "laptop" وماسح ضوئي "scanner"، و"PN "Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت، كما انتهى أيضاً من تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في دواوين عموم الوزارات إلى الوزراء، وذلك عقب الانتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً.
وتطرق رئيس الجهاز إلى عرض مشروع الذاكرة المؤسسية والذي ينفذه الجهاز بهدف تحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيداً لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوماً بدورة عمل مستندية رقمية بدلاً من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.
جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي أبناء الجهاز في جميع مراحله، وذلك بدءاً من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم مروراً بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية.
واستعرض الدكتور صالح الشيخ أيضاً مبادرة "كل يوم كتاب" والتي أطلقها الجهاز مطلع شهر أبريل الماضي عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفي الجهاز الإداري للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطرق إلى مبادرة "أخدم بلدك بفكرة" والتي تهدف إلى هدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التي تواجه الجهاز الإداري للدولة، كما تهدف إلى استكشاف الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال تقديم الأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق خطة الإصلاح الإداري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، والمتمثلة في خلق جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويقوم بدوره التنموي ويُعلي من رضا المواطن.
وأضاف: "هذا التطبيق الإلكتروني يتيح نموذجاً لكتابة أفكار المتسابقين، بشكل يجعلها أكثر وضوحاً، ويشترط أن تتوافر في الفكرة المقدمة عدة شروط، أهمها أن تكون واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق، وأن يتم تحديد المستفيدين منها سواء جهات أو أفراد بدقة، مع ضرورة أن تحتوي على إطار زمني محدد للتنفيذ، كما يُشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ، إلى جانب توضيح تكلفتها وآلية تمويلها".
ومن جانبه، أشاد اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرونته في تنفيذ البرامج التدريبية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول التي تطبق الإجراءات الاحترازية مع مواصلة العمل، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي الذي بدأ عبر الإنترنت مكن المرشحين للترقية من الحصول على البرامج التدريبية اللازمة لذلك.