أكد تقرير المعرفة العربى لهذا العام على حاجة المجتمعات العربية إلى إنشاء بيئات حاضنة ومؤسسات تتبنى سياسات تحقق طفرة كبيرة فى إنتاج واستحداث المعرفة، موضحا أن الإصلاح السياسى والمؤسساتى والثقافى والفكرى وإصلاح الإعلام وتجديد وسائط الاتصال وتقنيات المعلومات، كلها تمثل عناصر حيوية لتمكين المجتمعات العربية من تدارك الفجوة المعرفية. جاء ذلك فى تقرير للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة يوم الخميس. وأشار إلى أن المعرفة والحرية لا يمكن ازدهار أيهما فى غياب الأخرى وأن حرية الفكر والتعبير والمشاركة السياسية تمثل عناصر رئيسية من مكونات البيئات التمكينية التى تساهم فى النهوض بالأداء المعرفى. وأشار تقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة إلى أنه على الرغم من أن المنطقة قد أنفقت 5% من ناتجها المحلى الإجمالى و20% من ميزانيات حكوماتها على التعليم خلال الأربعين عاما الأخيرة، فإن نحو ثلث السكان الكبار فيها عاجزون عن القراءة والكتابة ولا يزال نحو 60 مليونا من سكان الدول العربية من الأميين ثلثهم من النساء. وقال إن البلدان العربية سجلت تطورا فى الأداء التقنى فاق التطور المرصود فى جميع مناطق العالم عام 2008، حيث جاءت أربع دول عربية، وهى: الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت ضمن قائمة الدول الخمسين الأكثر تجهيزا فى العالم للاستثمار فى هذا المضمار. وأضاف التقرير أن معدل زيادة مستخدمى اللغة العربية هو الأعلى بين مجموعة اللغات العشر الأولى على شبكة الإنترنت، حيث وصل عدد مستخدمى الإنترنت بالعربية إلى 60 مليون شخص، لكن معدلات استخدام الإنترنت فى أغلب الدول العربية دون النسبة السائدة فى العالم حيث تصل النسبة 21% من السكان. وأشار التقرير إلى تدنى نسبة ما تنفقه الدول العربية على البحث والتطوير والذى يؤثر بالسلب على الأداء الإبداعى العربى كما وكيفا، حيث لا يتعدى معدل الإنفاق على البحث العلمى فى معظم الدول العربية 0.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى ويعتمد فى مجمله على التمويل الحكومى الذى يصل إلى 97%. وأضاف أن معدل نصيب المواطن العربى لا يتجاوز مبلغ 10 دولارات فى السنة من مجمل ما ينفق على البحث العلمى مقارنة بحصة المواطن فى ماليزيا التى تبلغ 33 دولارا، وفنلندا التى تبلغ 1304 دولارات.