روسيا تستعد للانفصال عن الإنترنت العالمى

نشر موقع Defence One مقالا للكاتب Patrick Tucker.. نعرض منه ما يلى:
إن إنشاء نسخة محلية لشبكة الإنترنت فى روسيا (RuNet) هدفها حماية البلاد فى حالة وقوع حرب عبر الإنترنت (حرب إلكترونية)، كما يسمح لبوتين بسيطرة أكبر على المواطنين الروس.
وعليه أعلنت الحكومة الروسية أن روسيا ستختبر الشبكة الداخلية الخاصة بها RuNet لمعرفة ما إذا كان بإمكانها العمل دون الإنترنت العالمى. وستتكرر الاختبارات كل عام على الأقل. فهى أحدث خطوة تقنية تتخذها الحكومة الروسية والتى تهدف إلى فصل المواطنين الروس عن بقية العالم.
ووفقًا لموقع DRussia الإلكترونى، وافقت الحكومة الروسية على خطة تتعلق بإجراء تدريبات تضمن التشغيل المستقر والآمن والشامل لشبكات الإنترنت والاتصالات العامة فى الاتحاد الروسى، وأفاد الموقع الروسى أنه سيتم إجراء التدريبات والتجارب على مستوى جميع الأقاليم الروسية.
كما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون «الإنترنت السيادى» وتُظهر كلمة «سيادى» أن القانون الجديد يستحدث آلية لمراقبة حركة مرور الإنترنت فى روسيا وإبعادها عن التطبيقات الأجنبية بهدف منع أى بلد أجنبى من التأثير عليها، مما يسمح للحكومة بإغلاق الاتصال بالإنترنت العالمى، وحجب المواقع الإلكترونية التى لا يفضلونها.
فى عام 2016، أطلقت روسيا شريحة نقل البيانات المغلقة: تمثل بشكل أساسى شبكة داخلية عسكرية للبيانات السرية، على غرار نظام اتصالات المخابرات العالمية المشتركة للبنتاغون. وفى العام التالى، ناقش المسئولون مبادرة لتطوير بديل لنظام أسماء النطاقات العالمى، ما سيتيح إعادة توجيه حركة المرور من موقع ويب إلى آخر. وفى العام الماضى، اقترح هيرمان كليمنكو، كبير مستشارى بوتين لتكنولوجيا المعلومات وآخرين، أن الشبكة الداخلية العسكرية، التى تم توسيعها بشكل صحيح، قد تكون قادرة على حمل بقية حركة المرور على الإنترنت فى البلاد. وحذر كليمنكو من أن الانتقال إلى النظام الجديد سيكون مؤلما كما عبّر الجنرال بول ناكاسونى، مدير القيادة السيبرانية الأمريكية والوكالة الوطنية للأمن، عن شكوكه فى نجاح روسيا.
وقال صمويل بينديت، مستشار فى مركز التحليلات البحرية CNA وزميل فى دراسات روسيا فى مجلس السياسة الخارجية الأمريكية أن الإعلان يظهر أن الحكومة الروسية حريصة على معالجة ما تعتبره نقطة ضعف استراتيجية: الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الغربية.
«الموضوع الأهم هو اعتماد روسيا كدولة على التكنولوجيا المتقدمة المستوردة الأجنبية ومواطن الضعف الملحوظة التى تراها روسيا فى مثل هذا الاستخدام التكنولوجى. وقال بينديت إنه مع وجود الكثير من المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة التى تستخدم هذه التكنولوجيا الأجنبية، تسعى الحكومة الروسية إلى فرض قدر من السيطرة على كيفية إجراء الاتصالات عبر الإنترنت».
ليس من المتوقع أن تحسن RuNet خدمة الإنترنت الخاصة بالأشخاص أو الشركات الروسية. فالأمر كله يتعلق بالتحكم والسيطرة على المواطنين الروس، وجعل البلاد أكثر استقلالًا من الناحية التكنولوجية، ومنع قيام انتفاضة شعبية ضد نظام بوتين.
وقال جوستين شيرمان، زميل سياسة الأمن السيبرانى فى New America والذى يدرس حوكمة الإنترنت والسلطوية الرقمية، أن «الحكومة الروسية أرادت ممارسة سيطرة محكمة على المعلومات المتوافرة عبر الإنترنت داخل حدود روسيا وذلك منذ رؤية الدور الذى لعبته وسائل التواصل الاجتماعى فى الربيع العربى». وأضاف «تدفق المعلومات يشكل تهديدًا لاستقرار النظام، وهى بحاجة إلى السيطرة عليها».
قامت الحكومة الروسية ببناء بنية تحتية يمكنها فصل روسيا عن الإنترنت العالمى، كما عملت أيضًا على الحد من وصول المواطنين الروس إلى المواقع والخدمات التى تسمح للمواطنين بالتعبئة والاحتجاج ضدها. ومررت روسيا قانونا فى 27 يوليو 2006 للحد من استخدام بعض التطبيقات مثل LinkedIn وZello وTelegram (قانون رقم 149FZ) الذى يتطلب من الشركات الأجنبية فتح برامجها أمام أجهزة الأمن الروسية وتسليم بيانات المستخدم إلى وكالات تطبيق القانون.
«عندما أقرت روسيا مشروع قانون الإنترنت المحلى الخاص بها، لم يكن واضحا كيف ستعمل الحكومة على تطبيقه على أرض الواقع، لكن من الواضح أنها تنوى تعديل الأنظمة بحيث يمكن فصل روسيا عن الإنترنت العالمى». وقال شيرمان «تعتبر اختبارات الانفصال هذه التى تخطط لها روسيا فى المستقبل القريب خطوة فى اتجاه تشغيل شبكة الإنترنت الداخلية (RuNet)، وتتسق اختبارات الانفصال هذه مع الضغوط الدولية من جانب الحكومات الاستبدادية لجعل «السيادة السيبرانية» أكثر قبولا فى المجتمع العالمى.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى