توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة؛ في إطار دعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد التراس على أهمية تحقيق الشراكة والتكامل مع مركز تحديث الصناعة لدعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية؛ مؤكدا أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن في ظل توافر الإرادة السياسية الجادة والمتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
واستعرض خلال المباحثات مع مركز تحديث الصناعة كافة الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة ، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والطلمبات والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية، فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
وأشار التراس إلى أنه تم الاتفاق علي دعم وتنمية الصناعة المصرية من خلال خطة عمل تنفيذية مشتركة والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليا وتشكيل فرق عمل لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة من خلال الاستفادة بالطاقات الإنتاجية لوحدات الهيئة العربية للتصنيع؛ مشددا أن التقدم الإقتصادي مرهون بزيادة نسب المكون المحلي.
وأوضح أن التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن خطة التعاون المشترك تعتمد على تحقيق التكامل والشراكة بين مركز تحديث الصناعة والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي إصلاح العجز في الميزان التجاري لمصر وأيضا في دعم قطاعات الصناعة المختلفة بالدولة ومساندة القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنظيم ملتقيات تستهدف تحقيق التكامل بين الهيئة والمركز لتلبية احتياجات الشركات الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق لتطوير وحدات العربية للتصنيع وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة.