محكمة تركية تستأنف محاكمة متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم خلال «احتجاجات جيزي»

استأنفت محكمة تركية اليوم الثلاثاء محاكمة 16 شخصا بتهمة محاولة "قلب نظام الحكم" والإطاحة بالحكومة التركية خلال الاحتجاجات السلمية التي شهدتها اسطنبول عام 2013 .
ومن بين المتهمين نشطاء حقوقيون ومحامون وفنانون ومهندسون معماريون.
ومن بين جميع المتهمين، لا يوجد قيد الاحتجاز على ذمة القضية سوى رجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا والمحتجز منذ أكثر من عامين. ويواجه كافالا اتهامات "بتنظيم المظاهرات وتمويلها".
وقال محامو كافالا إنهم سيطالبون بإطلاق سراحه. وتنعقد المحاكمة في سجن سيليفري شديد الحراسة، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت في وقت سابق من الشهر الجاري تركيا بإطلاق سراح كافالا، واعتبرت أن استمرار احتجازه يهدف إلى إسكاته.
ويطالب الادعاء العام التركي بالسجن المؤبد للمتهمين الستة عشر.
وجرى توقيف كافالا في عام 2017، ووُجهت له في شباط/فبراير اتهامات بمحاولة إسقاط الحكومة والنظام الدستوري خلال احتجاجات حديقة جيزي التي وقعت عام 2013 .
وبدأت في يونيو محاكمة المتهمين لدورهم المزعوم في الاحتجاجات التي خرجت في مايو من عام 2013 احتجاجا على خطط حكومية لإعادة تطوير منطقة بوسط اسطنبول، وتدمير واحدة من آخر المناطق الخضراء الواسعة هناك.