سيناتور جمهورى بارز: إجراءات محاكمة ترامب ستكون مماثلة لبيل كلينتون

جراهام: استدعاء الشهود رغم الامتياز التنفيذى انتهاك لحقوق الرئيس الدستورية.. ومسئول أمريكى: مجلس الشيوخ لن يقدم أى تنازلات لبيلوسى
استبعد رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أمس الأول، أن يصوت الجمهوريون فى مجلس الشيوخ لصالح إلزام مسئولين حاليين أو سابقين فى البيت الأبيض للإدلاء بشهادتهم خلال المحاكمة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا، مشيرا إلى أن محاكمة ترامب ستكون مماثلة لمحاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
وقال جراهام، فى مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن «الرئيس ترامب يحتج بالامتياز التنفيذى بشأن (شهادة) القائم بأعمال كبير موظفى البيت الأبيض ميك مولفانى، ومستشار الأمن القومى السابق جون بولتون وآخرين».
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن أى عضو فى مجلس الشيوخ سيصوت لإجبار شهود من هؤلاء على المثول أمام المحكمة، قال جراهام: «لا»، ومضى قائلا: «إذا استدعيت شهودا من طاقم عمل ترامب بعد أن احتج بالامتياز التنفيذى.. فأنت تنتهك حقوقه الدستورية كرئيس وتضع الرئاسة بأكملها فى خطر».
وتابع: «لا أستطيع أن أتخيل أى سيناتور يفعل ذلك بالرئاسة. آمل ألا يصوت أعضاء مجلس الشيوخ لإجبار الشهود قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كان هناك امتياز تنفيذى أم لا».
يشار إلى أن الامتياز التنفيذى هو حق قانونى يسمح للرئيس ومسئولين فى السلطة التنفيذية بحجب بعض المعلومات عن الكونجرس والرأى العام.
وأوضح متحدث باسم جراهام فى وقت لاحق أن السيناتور الجمهورى كان يعنى بتصريحه أنه لن يصوت أى عضو جمهورى لإلزام المسئولين بإدارة ترامب بالإدلاء بالشهادة.
وتوقع جراهام، الذى كان أحد المدعين (ممثلى مجلس النواب) خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1998، أن إجراءات محاكمة ترامب ستكون مماثلة لها.
وأوضح جراهام أنه «فى حينها تجادلنا حول الوقائع التى جمعها مجلس النواب، وجرى طلب استدعاء شهود، إلا أن ذلك لم يتم لخلافات حزبية، ثم جرى التصويت (انتهى بعدم إدانة كلينتون)».
إلى ذلك، أعرب مارك شورت، كبير موظفى نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، أمس الأول، عن ثقته فى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى سترسل فى نهاية المطاف لائحة الاتهام المتعلقة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ دون انتزاع أى تنازلات من مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى.
وقال شورت، فى مقابله عبر شبكة «فوكس نيوز»: «نحن واثقون من أن هذا الموقف غير مقبول» مضيفا: «سترضخ، من المستحيل أن تستمر بيلوسى فى موقفها (حجب لائحة الاتهام)».
وردا على السؤال حول ما إذا كان ترامب يريد محاكمة كاملة فى مجلس الشيوخ يُسمح فيها للبيت الأبيض باستدعاء الشهود، قال شورت: «إن الرئيس محبط بسبب الاتهامات غير الصحيحة الموجهة إليه، لكنه يتطلع إلى فرصته فى الحصول على محاكمة عادلة فى مجلس الشيوخ».
من جهته، قال السيناتور الجمهورى روى بلنت، أمس الأول، إن بيلوسى، ليس لديها الحق فى حجب لائحة الاتهام عن مجلس الشيوخ.
وقال بلنت، فى مقابلة مع شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية: «بيلوسى لديها سلطة كبيرة، لكننى لا أعتقد أنها تمتلك سلطة حجب اللائحة من جانب مجلس النواب»، مضيفا: «أعتقد أن هذا خطأ من جانب بيلوسى، وستبدو أنها خطوة حزبية للغاية».
ودافع بلنت عن مجاهرة زملائه الجمهوريين بعدم الحياد فى محاكمة ترامب قائلا: «بصرف النظر عن المسمى فإنها لن تكون محاكمة فعلية».
وكان زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد أعلن فى وقت سابق أنه قام بالتنسيق مع البيت الأبيض حول المحاكمة، وتوقع مرارا تبرئة ترامب، كما اقترح أيضا ألا يتم السماح للديمقراطيين باستدعاء شهود جدد فى أثناء المحاكمة.
ويضم مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج إلى موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.