محاكمة ترامب تنذر بأزمة داخل الكونجرس

- النواب الديمقراطيون يبحثون تأجيل تسليم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ لحين الاتفاق على قواعد المحاكمة.. والبيت الأبيض: مناورة إجرائية تستهدف الرئيس
رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسي، أمس الأربعاء، الإفصاح عن موعد تسليم لائحة الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء إجراءات محاكمته بهدف عزله على خلفية قضية أوكرانيا، مشيرة إلى مخاوف بشأن محاكمة سريعة تفضي لتبرئة ترامب، في خطوة قد تنذر بأزمة مؤسسية محتملة داخل الكونجرس.
وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي بعد لحظات فقط من إقرار مجلس النواب لائحة الاتهام ضد ترامب: "حتى الآن لم نر أي شيء يبدو عادلا"، مضيفة أنها "لن تقوم بتسمية مديري المساءلة وإرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ بعد". وتابعت بيلوسي إنها "تريد أولاً معرفة المزيد حول خطط مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة".
وعلى الرغم من توجيه مجلس النواب رسميا لترامب تهمتى إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، فإنه يجب أن يصدر قرارا ثانيا بتسمية مديري عملية المساءلة لإرسال لائحة الاتهام إلي مجلس الشيوخ لبدء محاكمة ترامب، وفقا لموقع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
ومديرو المساءلة هم أعضاء في مجلس النواب الذين سيعملون ، بشكل أساسي ، كمدعين ضد ترامب في محاكمة مجلس الشيوخ، بحسب موقع "فوكس" الإخباري الأمريكى.
وتأتي تصريحات بيلوسي في أعقاب تعليقات مماثلة من زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، ستيني هوير، حيث دعا الديمقراطيون لمناقشة مناورة أخيرة لتأخير إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون من إجراء محاكمة سريعة لترامب.
وقال هوير إن نوابا ديمقراطيين اتصلوا به في الأيام الأخيرة، استنادا إلى مقال نشره أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد، لورانس ترايبي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذى دعا فيه الديمقراطيين إلى تأخير إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ حتى يوافق ماكونيل على إدارة عملية (محاكمة) أكثر عدلا.
وقال مساعدون لنواب ديمقراطيين إنه "من المستبعد للغاية" اتخاذ مجلس النواب الخطوات اللازمة لإرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ قبل مطلع يناير على الأقل، أي سيتم تأخير العملية لمدة أسبوعين وربما لفترة أطول.
وتسعى بيلوسي وقادة ديمقراطيين عبر ذلك التأجيل إلى الضغط على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتبني إجراءات محاكمة تحظى بتوافق الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).
ويقول المشرعون الديمقراطيون المؤيدون لتأجيل إرسال لائحة الاتهام لحين التفاوض مع ماكونيل حول إجراءات المحاكمة إنه "ليس هناك شرطا دستوريا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ في وقت معين".
وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين الذي أعرب عن رغبته لاستماع أعضاء مجلس الشيوخ إلى الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة من المصدر الأصلي للمعلومات، ومراجعة الوثائق التي لها تأثير مباشر على القضية"، وتابع : "أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق على الإجراءات قبل أن نبدأ المحاكمة".
ورأى كين أنه يتعين على بيلوسي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات المحاكمة قبل تعيين القائمين على إدارة عملية المساءلة"، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
في حين رأى بعض الديمقراطيون أنه ليس من الحكمة تأخير تقديم لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ، حيث حذر السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين من تلك الخطوة، محذرا من إمكانية النظر إلى عدم إرسال لائحة الاتهام باعتباره تلاعبا سياسيا ما قد يأتي بنتائج عكسية.
وكان ماكونيل قد أعلن في وقت سابق أنه قام بالتنسيق مع البيت الأبيض حول المحاكمة، وتوقع مراراً تبرئة ترامب، كما اقترح أيضًا ألا يتم السماح للديمقراطيين باستدعاء شهود جدد أثناء المحاكمة.
من جهته، انتقد البيت الأبيض توجه الديمقراطيين، وقال إريك أولاند، مدير الشؤون الشريعية بالبيت الأبيض: "لقد أدار الديمقراطيون في مجلس النواب عملية معيبة بحقائق مزيفة"، واتهمهم باللجوء إلى "مناورة إجرائية" أخرى بشأن محاكمة الرئيس تثبت من جديد أنه ليس لديهم أي قضية، على حد قوله.
وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون رسميا بالموافقة على بندين لمساءلة ترامب على خلفية قضية أوكرانيا. ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق في شأن جو بايدن، أبرز منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وصوت 230 نائبا بالموافقة على بند إساءة استغلال السلطة، فيما عارضه 197 أخرين، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 نائبا ومعارضة 198.
ويبقى التصويت الذي جرى في مجلس النواب تاريخيا، إذ أنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره تم إحالة رئيسين فقط للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998، وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ. أما ريتشارد نيكسون، فاستقال في 1974 قبل أن يصوت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة على خلفية فضيحة ووترجيت.
وفى أول تعليق له عقب التصويت، قال ترامب خلال مؤتمر انتخابي في ميتشجان: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا.. الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".
ولفت ترامب بكلمته إلى تصويت ثلاثة أعضاء ديمقراطيين ضد العزل، واصفا ذلك بأنه أمر "لم يسمع به في السابق"، مؤكدا بالقول: "الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
بدوره، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".
وأضافت: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".
ويضم مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.