" شعراوي": الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بالوزارة للاشراف على تنفيذ مشروع المبادرة " السعيد": ضروري توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة" بحضور قيادات الوزارتين. وأشار شعراوي، أمس الأثنين، خلال اللقاء، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية تتولى الإشراف على تنفيذ مشروع المبادرة، والمتابعة وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات. وأوضح، أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة. وأكد، أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي تعمل جميعها كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص تلك المبادرة، مشددًا علي أهمية أن يشعر المواطن بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة فى القرى الأكثر احتياجًا التى تم اختيارها البالغة 145 قرية خلال العام المالي 2019-2020. ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل قامت بجولات في عدد من محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلي أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة. من جانبها، قالت هالة السعيد، إن الهدف من مبادرة " حياة كريمة"، يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر. وأشارت إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. وأكدت، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية. ولفتت إلى أنه من الضروري توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات.
