رئيس نادي القضاة: لن أعلن الميزانية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي

وافقت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، على ميزانية النادي بعد مناقشتها، مساء اليوم بدار القضاء العالي، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الاشتراكات ورعاية أسر المتوفين وصندوق الحالات الحرجة.
وشدد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي المنتهي ولايته والمرشح لفترة جديدة، خلال مناقشة الميزانية، على عدم إعلانه ميزانية النادي على الجروبات الخاصة بالقضاة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا وجودها لدى أمانة الصندوق بالنادي لمن يريد الاطلاع عليها كاملة.
جاء ذلك ردا على عدد من القضاة الذين اشتكوا من عدم تمكنهم من الاطلاع على الميزانية.
وأضاف عبد المحسن أنه جرى إنشاء بيان بأسماء القضاة المتوفيين، وبمراحل أبنائهم التعليمية، وإنشاء صندوق خاص لرعايتهم، وذلك من خلال اشتراكات الأعضاء.
وانعقدت الجمعية العمومية بعدما أدلى القضاة بأصواتهم في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، وبالتزامن مع عملية فرز الأصوات.
وبدأ التصويت في الساعة العاشرة صباحا في بهو دار القضاء العالي، وتوافد القضاة على على مدار اليوم، وبدا الإقبال كثيفا عقب استراحة صلاة الجمعة، ولم ينقطع على مدار يوم التصويت.
وانطلقت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، صباح اليوم الجمعة، ويتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز ب17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما تجري الانتخابات على يوم واحد يشهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.
ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.
وفيما أعلن المستشار عبد الفتاح مراد تنازله عن الترشح قبل ساعات من بدء التصويت، ودعم المستشار يسري عبد الكريم، مع بقاء قائمة الوسط التي كان على رأسها، إلا أن هذا التنازل جاء بعد الميعاد القانوني، وظل اسم مراد في بطاقات التصويت على مقعد الرئيس.
ويتنافس 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.
وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغة 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.