تعرف على كواليس اجتماع المرشحين لرئاسة نادى القضاة على السلالم قبل إعلان النتيجة

جمع المستشار محمود الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المرشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي قضاة مصر، لالتقاط صورة جماعية في مدخل بهو دار القضاء العالي تعبيرا عن وحدة الصف بين القضاة.
وقال الشريف، في تصريحات له خلال التقاط الصورة، إن المنافسة بين القضاة في الانتخابات لا يغيب عنها دائما الحب والاحترام، وجميعهم يد واحدة في خدمة العدل والقضاء.
شهدت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، التي عقدت بدار القضاء العالي، اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من القضاة بمختلف محافظات مصر.
وبدأ التصويت في الساعة العاشرة صباحا في بهو دار القضاء العالي، وتوافد القضاة على على مدار اليوم، وبدا الإقبال كثيفا عقب استراحة صلاة الجمعة، ولم ينقطع على مدار يوم التصويت.
ومن المقرر غلق باب التصويت خلال الدقائق القادمة بعد أن تم مد التصويت ساعة، نظرا للإقبال المستمر، ويعقب ذلك انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي، وفرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، ثم إعلان النتيجة النهائية.
وانطلقت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، صباح اليوم الجمعة، ويتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز ب17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما تجري الانتخابات على يوم واحد يشهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.
ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.
وفيما أعلن المستشار عبد الفتاح مراد تنازله عن الترشح قبل ساعات من بدء التصويت، ودعم المستشار يسري عبد الكريم، مع بقاء قائمة الوسط التي كان على رأسها، إلا أن هذا التنازل جاء بعد الميعاد القانوني، وظل اسم مراد في بطاقات التصويت على مقعد الرئيس.
ويتنافس 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.
وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغة 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.