عمومية القضاة تمنح النادي تفويضا لإعداد تعديلات على قانون السلطة القضائية

طالب المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة المنتهي ولايته والمرشح لفترة جديدة، أعضاء الجمعية العمومية، بتفويض النادي لإعداد مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون السطلة القضائية، وتقديمه للجهات المعنية من خلال مجلس القضاء الأعلى.
وناشد عبد المحسن، الأعضاء، مناقشة التعديلات، وتقديم أي ملاحظات لهم إلى لجنة سيشكلها النادي لمدة شهر تنقعد بعده جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ قرار تقديم مشروع القانون، وتتضمن أيضا التصويت على مشروع تعديل لائحة النادي.
وأشار عبد المحسن إلى أن هذه التعديلات التشريعية ستستمد قوتها من كونها مقدمة من القضاة خلال جمعيتهم العمومية.
ولاقي طلب عبد المحسن، قبول أعضاء الجمعية العمومية، الذين أعلنوا تفويضهم للمجلس للبدء في هذه الخطوة.
كما طالب عبد المحسن بالموافقة على إنشاء مدونة للسلوك تخص القضاة والشأن القضائي.
وانعقدت الجمعية العمومية، مساء اليوم، بعدما أدلى القضاة بأصواتهم في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي، وبالتزامن مع عملية فرز الأصوات.
وانطلقت الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، صباح اليوم الجمعة، ويتنافس خلالها 74 مرشحًا للفوز ب17 مقعدًا، أغلبهم منضمون إلى 4 قوائم انتخابية، فيما تجري الانتخابات على يوم واحد يشهد انعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.
ويتنافس على مقعد رئيس النادي 5 مرشحين، منهم 4 مرشحون على رأس قوائم انتخابية كاملة، هي: "تكافل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات" برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و"وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، و"خادمي القضاة" برئاسة المستشار أحمد الشافعى رئيس محكمة جنايات المنصورة، و"الوسط" برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، فيما يخوض المستشار طارق شلبى رئيس الاستئناف، الانتخابات على مقعد الرئيس منفردًا.
وفيما أعلن المستشار عبد الفتاح مراد تنازله عن الترشح قبل ساعات من بدء التصويت، ودعم المستشار يسري عبد الكريم، مع بقاء قائمة الوسط التي كان على رأسها، إلا أن هذا التنازل جاء بعد الميعاد القانوني، وظل اسم مراد في بطاقات التصويت على مقعد الرئيس.
ويتنافس 4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 آخرين على مقاعد المستشارين.
وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد أعضاء مجلس الإدارة البالغة 17 مقعدا، هم مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.