العدل الأوروبية تصدر حكمها بشأن حصانة زعيم كتالوني ضد تهم جنائية في إسبانيا

تصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس حكمها بشأن ما إذا كان ينبغي منح زعيم الاستقلال الكتالوني السجين أوريول جونكيراس الحصانة ضد التهم الجنائية في إسبانيا، وذلك بعد انتخابه عضوا في البرلمان الأوروبي.
ومن المحتمل أن يكون للحكم تداعيات بعيدة المدى، حيث يمكن أن يقوض الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد جونكيراس، نائب رئيس كتالونيا سابقا، وغيره من القادة الانفصاليين.
وتم انتخاب جونكيراس في مايو بعد أن قرر أحد القضاة في إسبانيا أنه قادر على الخروج من السجن، لكنه مُنع من تسلم مقعده في الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض القضاة السماح له بمغادرة السجن لأداء اليمين بعد الانتخابات احتراما للدستور الإسباني.
وطعن جونكيراس في الحكم ورفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، وهي المحكمة الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
وفي رأي صدر الشهر الماضي، قال أحد مستشاري المحكمة إن جونكيراس "يجب اعتباره حاصلا على التفويض البرلماني ... وبالتالي فهو مؤهل للاستفادة من الحصانة"، وفقا لبيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
يشار إلى أن المحكمة ليست ملزمة باتباع آراء المستشارين بها، ولكن في كثير من الأحيان تفعل ذلك.
وكان جونكيراس واحدا من تسعة قادة انفصاليين كتالونيين حُكم عليهم بالسجن في أكتوبر الماضي لتنظيمهم استفتاء حول الاستقلال بدون الحصول على تصريح في عام 2017.
وكانت أكبر عقوبة وهي السجن 13 عاما من نصيبه هو.
وتم منع رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمون ووزير الصحة السابق أنتوني كومين من تسلم مقعديهما في البرلمان الأوروبي لأسباب مماثلة لجونكيراس.