الحوثيون يختطفون أكثر من 1200 يمني منذ اتفاق السويد

علنت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، مساء أمس الثلاثاء، أن جماعة أنصار الله الحوثية اختطفت أكثر من 1200 مدني منذ توقيع اتفاق السويد قبل عام.
وقالت الرابطة المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه مرَّ عام على اتفاق السويد (اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية)، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن.
وأضاف البيان "رصدت الرابطة من بعد اتفاق السويد انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الإختطاف والإعتقال التعسفي لدى جماعة الحوثي المسلحة، حيث تعرض "1222" مدني للإختطاف من بينهم "11" امرأة، وتعرض "104" مختطفين للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الإحتجاز "24" مختطفا بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية".
ولفت البيان إلى أن 134 مختطفاً مدنيا قتلوا بسبب قصف طيران التحالف لأماكن احتجاز، وأُحيل "57" مختطفاً للمحاكمة، وحُكم على "47" بالإعدام.
كما رصدت الرابطة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة “29” مدنياً تعرضوا للإختطاف، حسب البيان.
وتابع البيان "مع إبرام إتفاق الرياض تم رصد "38” مخفيا قسراً، و"56" معتقلا لدى تشكيلات عسكرية وأمنية بعدن، لم يكونوا ضمن إتفاق السويد منذ الوهلة الأولى، وقد حان الوقت للعناية بقضيتهم محلياً ودولياً لإنهاء معاناتهم، ومداواة أوجاعهم".
وأوضح البيان أن رابطة أمهات المختطفين تنظر بإيجابية كبيرة للمبادرات التي قامت بها الأطراف في إتفاق السويد، حيث أطلقت جماعة الحوثي "290" مختطفاً وأسيراً، وبكل سعادة استقبلناهم أحراراً، كما أطلق التحالف العربي“200” أسيراً.
وأوصت الرابطة بأن تقوم جميع الأطراف بتسليم قوائم المختطفين المدنيين على خلفية الصراع في سجونها الرسمية والسرية إلى مكتب المبعوث الأممي، وتطلق سراحهم بدون شروط، مع إشراك الوساطات المحلية في الجهود التي يبذلها مكتب المبعوث لتحريك الملف وتنفيذ الإتفاق.
وطالبت بإيقاف الإجراءات التي تقوم بها الأطراف تجاه المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً؛ للضغط والإبتزاز والمقايضة، وعلى رأسها المحاكمات والإعدامات على خلفية الصراع.
ودعت الرابطة مجلس الأمن إلى إلزام الأطراف بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً لديهم في شمال اليمن وجنوبه، وأن يفرض عقوبات تستهدف كبار المسؤولين عن الإنتهاكات المرتبطة بالإحتجاز والإختطاف والإخفاء القسري ومن أصدروا الأوامر.