مفتي الجمهورية: تقديم المصلحة العامة على الخاصة يعد من ضوابط الإفتاء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة يعد من ضوابط الإفتاء في الشأن العام؛ معللا ذلك بأن التشريع الإسلامي الحكيم يرمي إلى صلاح الفرد وعموم المجتمع، ولكن إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة عموم المجتمع تعيَّن تقديم المصلحة العامة.
وأضاف علام - خلال محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء، بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر - أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالشأن العام اهتمامًا كبيرًا عبر منظومة القيم الإسلامية ومبادئ الشريعة ومقاصدها العامة، كما اعتنت بالفرد وقررت حقوقه وواجباته، كذلك أولت عظيم العناية بالشأن العام باعتبار أن ضبط هذا الشأن من أهم عوامل العمران في الدنيا والنجاة في الآخرة.
وأكد "علام" أن الفقه الإسلامي ثري بالتأصيل العميق لفكرة إبراز الشأن العام الذي يُعنى بكل ما كان من قبيل الأحكام التي تتعلق بالمجتمع والدولة مثل فقه أمن المجتمع وصحته وتعليمه وإدارته وطريقة حكمه وفقه منظومة الحقوق والواجبات العامة الشاملة.
واستدل مفتي الجمهورية على مشروعية تقديم المصلحة العامة، بجواز نزع الملكية الفردية في الشريعة، إذ أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه الساكنين المجاورين للمسجد ببيع دورهم المحيطة به من أجل توسعته للمصلين، وهذا يدل على جواز نزع الملكية الفردية لمصلحة المرافق العامة كتوسيع الطرق وإقامة المساجد وإنشاء المؤسسات العامة كالمستشفيات والمدارس ونحوها.
وقال مفتي الجمهورية بشأن ضوابط الإفتاء في الشأن العام، إن من أهمها "الموازنة بين المصالح والمفاسد" وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، وأن الموازنة عمل دقيق يحتاج إلى متمكن من علوم الشرع مدرك لمآلات الأفعال، ليستطيع ترجيح المصلحة على المفسدة، وكذلك من ضوابط الشأن العام "مراعاة القوانين"؛ إذ قررت الشريعة أن للحاكم أن يتدخل من أجل مصلحة المجموع، ومن القواعد الفقهية أن (للحاكم تقييد المباح) و(حكمه يرفع الخلاف) وأن (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)، فللحاكم تدبيرُ كثيرٍ من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي توصل إليه بعد النظر السليم والبحث والتحرِّي واستشارة أهل العلم الأمناء.
كما ذهب مفتي الجمهورية إلى أن "مراعاة نشر الأمن المجتمعي" يعد من ضوابط الإفتاء في الشأن العام، حيث يتحقق ذلك بتوجيه المفتي للمجتمع وعصمته من الفتن وصيانة عقائد الناس وشعائر دينهم؛ ودور المفتي في تحقيق الأمن في المجتمع يكون بمقاومة الغلو والتشدد الذي أصبح عائقًا أمام الدعوة الإسلامية، فضلًا عن أهمية مراعاة "مبدأ المواطنة" الذي يعد ضابطًا هامًّا من ضوابط الإفتاء في الشأن العام، لكون المواطنة علاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة. والحفاظ على وحدة الجماعة الوطنية أمر واجب يتحتم على المفتي مراعاته.
وشدد المفتي على أن الشأن العام من الأمور التي لا ينبغي أن يُفتي فيه إلا المتخصصون؛ لأنهم أكثر دراية بتأثير الفتوى على المجتمع عامة، و أقدر على استنباط الأحكام بما يتناسب مع مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع.
وأشار إلى أن المؤسسات الإفتائية المعتمدة هي الجديرة بالفتوى في الشأن العام، مثل إصدار دار الإفتاء فتوى بشأن البتكوين، وهي العملة الرقمية المشفَّرة؛ وأفتت بعدم جواز التعامل بها شرعًا لِمَا تشتمل عليه من ضرر على الأفراد والدول، كما يظهر ذلك أيضًا في مراعاة فتاوى دار الإفتاء مبدأ المواطنة في فتوى جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم ونحو ذلك.