أعلن البنك المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية سبتمبر الماضي بنحو 126 مليار جنيه، لتسجل 152ر4 تريليون جنيه مقابل 026ر4 تريليون جنيه في أغسطس السابق له. وأوضح البنك - في التقرير الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 8ر41 مليار جنيه لتبلغ 6ر617 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8ر575 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له. وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 1ر541 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 4ر76 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية سبتمبر الماضي لتبلغ 534ر3 تريليون مقابل 450ر3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له. ولفت إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 840ر2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 741ر2 تريليون بنهاية أغسطس السابق له.. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر63 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر395 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 367ر2 تريليون جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 110 مليارات جنيه. وبين أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 7ر694 مليار جنيه مقابل 4ر708 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 9ر37 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 5ر179 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 469 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 82 مليار جنيه. ومن جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال أغسطس الماضي بنحو 12 مليار جنيه ليبلغ 807ر1 تريليون جنيه مقابل 795ر1 تريليون جنيه في أغسطس السابق عليه. ونوه بأن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 484 مليار جنيه، منها 4ر244 مليار جنيه بالعملة المحلية، و5ر239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 323ر1 تريليون جنيه، منها 8ر105 مليار جنيه بالعملة المحلية. وأشار إلى أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 4ر20 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 4ر303 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 4ر126 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 251 مليار جنيه.. فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 1ر357 مليار جنيه. كما أشار إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 8ر264 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 1ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 7ر130 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 7ر16 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 3ر100 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 3ر148 مليار جنيه. ونوه بأن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 995ر1 تريليون جنيه مقابل 896ر1 تريليون جنيه. وبين أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة 894ر1 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال على 315 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 9ر85 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 9ر13 مليار جنيه. وأكد أن العملة المحلية استحوذت على 637ر1 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 565ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 3ر72 مليار جنيه.. بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 3ر357 مليار جنيه تضمنت 9ر32 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 9ر27 مليار جنيه.
