المحكمة العليا البولندية تنتقد قانونا مقترحا للنظام الانضباطي للقضاة

انتقدت المحكمة العليا في بولندا اليوم الثلاثاء مشروع قانون اقترحه حزب القانون والعدالة الحاكم من شأنه توسيع نطاق المسؤولية الانضباطية للقضاة.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا ميشال لاسكوفسكي خلال مؤتمر صحفي: "في رأيي، إنها مسودة سيئة، تنتهك العديد من أحكام الدستور وكذلك قواعد ومعايير القانون الأوروبي".
وقال لاسكوفسكي إن رأي المحكمة العليا المنشور اليوم الثلاثاء ينص على أن مشروع القانون يهدف إلى "إسكات القضاة وإقصائهم من النقاش العام" بالإضافة إلى إنهاء الحكم الذاتي الفعلي للمجتمع القضائي.
وفي التشريع الجديد، يرغب حزب القانون والعدالة في فرض عقوبات تأديبية على القضاة، بما في ذلك الفصل من الخدمة، عند التشكيك في شرعية التعيينات القضائية، والتي أصبحت قضية في بولندا منذ صدور حكم من المحكمة العليا في أوائل الشهر الجاري.
وفي الحكم، خلصت المحكمة العليا – بناء على حكم لمحكمة العدل الأوروبية - إلى أن المجلس الوطني للقضاء، وهو الهيئة التي ترشح القضاة للحصول على تعيين رئاسي، غير مستقلة.
وبعد الحكم، قال منتقدو الإصلاحات التي أدخلها حزب القانون والعدالة الحاكم إن تعيين القضاة بناء على توصية من المجلس الوطني للقضاء الذي تم إصلاحه ربما يكون قد انتهك القانون.
وقالت المحكمة العليا إن الهدف من التشريع المقترح من جانب الحزب الحاكم هو في الواقع "إجبار القضاة على عدم تنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية.