القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق ومكتسبات 1235 عاملا بإحدى شركات الحاويات

"سعفان" حريصون على تقديم أوجه الحماية والرعاية لعمال مصر في كافة القطاعات
شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة إحدى شركات الحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، حيث تكفل الاتفاقية الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1235 عاملا.
وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث تنص على احتساب الزيارة السنوية للأجورعلي أساس نسبة التضخم السنوي وفقا لمعامل التضخم المحدد من البنك المركزي في ديسمبر، والذي يتم إعلانه في يناير من كل عام، وتضاف عليه نسبة 2% لجميع العاملين، وتحسب على أساس الإجمالي الشامل للمرتب، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية المستحقة لعام 2020.
واتفق الطرفان على صرف الشركة حافز الإنتاج لعمال الورديات مع مراجعة شروط استحقاقه سنويا بما يتناسب مع أهداف الشركة ليصل الحد الأقصى لمقدار حافز الإنتاج إلى 5990 جنيها عن عام 2020، ومبلغ 6589 جنيها عن عام 2021، ومبلغ 7247 جنيها عن عام 2022.
كما اتفقا على خطة للتقاعد المبكر طوال فترة نفاذ الاتفاقية تمنح الشركة بموجبها العاملين الراغبين في التقاعد المبكر والخروج من الخدمة مكافأة تقاعد مبكر استثنائية وفقا للقواعد والمعايير المبينة في الاتفاقية مع الاحتفاظ بحق الشركة بناء على إرادتها المنفردة قبول أو رفض طلب التقاعد المبكر.
ونصت الاتفاقية أيضا، علي استمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية وتقررها الشركة بحسب ما تراه مناسبا وبإرادتها المنفردة حسب إداء العامل وحالته الصحية وظروف الحالة وذلك بقيمة 50 ألف جنيه.
كما نصت على استمرار العمل ببرنامج مزايا التقاعد للعاملين بالشركة بأخر نسبة اشتراك تم الاتفاق عليها (حصة العامل في الاشتراك الشهري للوثيقة 5% من الراتب الشهري التعاقدي، وأن تكون حصة الشركة 10% من راتب العامل المذكور) وتلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس الموضحة في الاتفاقية.
كما نصت على زيادة المبلغ المستحق للعاملين المتعلق بشنطة ياميش وإفطار رمضان ليصبح المبلغ المستحق للعامل 1935 جنيها خاضعه للضرائب ودون تعديل خلال فترة سريان الاتفاقية.
وأكد سعفان أن مصلحة العمل تتقدم أي مصلحة، مضيفًا أنه لا تعارض على الإطلاق بين مصلحة طرفي العملية الإنتاج، لكونها مصلحة توافقية تسير في خطوط متوازية بما يسهم في ريادة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتيح قدرًا كبيرًا من الاستقرار في مناخ العمل، الأمر الذي يؤدي بالتبعية لزيادة الإنتاج وتطويره بالصورة والطريقة المثلى.
وأضاف أن "القوى العاملة" تحرص على تقديم كافة أوجه الحماية والرعاية لجميع عمال مصر في كافة المجالات والقطاعات بالشكل الذي يليق، للارتفاع بأسهم الاقتصاد المصري عاليًا.