قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان لكشف الفساد الإداري و المالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفًا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب. وأوضح عبدالغني، خلال كلمته بمؤتمر النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية الذي عقد أمس بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار و هو ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص. وأشار إلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ 2015 كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفًا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال «غير الحريص على مصالح الصناعة»، على حد تعبيره. وأكد النائب على أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدًا على تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة الشركة والمصنع للوقوف على الوضع وترك التقارير التي وصفها بالمضللة. وتابع: "أنه من العار في دولة تسعى للتقدم أن يكون قطاع الصناعة مخصص له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%)، في حين تحظى قطاعات أخرى على ما يزيد عن 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري". وشدد على أن الحل ليس في الخصخصة والبيع فهذا حق للشعب والمواطنين والاجيال القادمة، مستشهدا بما ذكره أحد ممن قاموا على عمليات الإشراف على بيع القطاع العام في 2003 والذي قال انذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير أن أحد أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام بأقل من 1/20من قيمتها الحقيقية، متسائلا: "لصالح من هذا التفريط؟". وحيا عبد الغني، العمال و قال إنهم بوقفتهم هذه لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ 2500 فدان مساحته ويعمل به أكثر من 7500 عامل و يخدم اكثر من 90 صناعة وطنية يعمل بها اكثر من 4 ملايين عامل. وأشار إلى أن الصين من 5 سنوات كانت مكاسب القطاع العام 800 مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع. وأكد النائب، أن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزرارت المختلفة ولابد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء والغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لابد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون على الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها. وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.
