قال الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، إنه تقدم باستجواب في البرلمان لكشف الفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى مشكلات شركة الحديد والصلب، مضيفا أن الصناعات الضخمة كصناعات الطائرات والسيارات والتشييد والبناء كلها تعتمد على الحديد والصلب، وأنه على الجميع أن يعلم أننا إذا أردنا صناعة حقيقية فعلينا الحفاظ على قلعة الصناعة وأساسها الحديد والصلب. متحدث النواب يعلن عن استجواب عدد من الوزراء الإثنين 9 ديسمبر 2019 استجواب للحكومة بسبب الإهمال في الحفاظ علي أرضي الدولة بالعياط الإثنين 9 ديسمبر 2019 وأوضح عبدالغني، أن ما يحدث هو تخريب لصناعة الحديد والصلب حتى يباع المصنع بأرخص الأسعار، ما يحدث في عدد كبير من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتًا إلى أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة حول تخريب المطاحن المصرية حتى تباع بأرخص الأسعار للقطاع الخاص. اقرأ أيضا: طلب إحاطة حول انخفاض مساهمة القطاع الخاص في زيادة الناتج المحلي وأشار النائب إلى أن كافة القرارات الإدارية التي تم اتخاذها منذ 2015 كلها ضد مصنع الحديد والصلب، مضيفا أن الاستجواب مقدم لوزير قطاع الأعمال غير الحريص على مصالح الصناعة. وأكد النائب أهمية شركة الحديد والصلب منذ نشأتها وأنها العمود الفقري للنهوض بصناعة حقيقية، مؤكدا تحية العمال وضم صوته لصوتهم في مناشدة الرئيس في زيارة الشركة والمصنع للوقوف على الوضع وترك التقارير المضروبة "المضللة". وتابع: "إنه من العار في دولة تسعى للتقدم أن يكون قطاع الصناعة مخصصا له في التنمية رقم عشري بسيط (6.7%) في حين تحظى قطاعات أخرى على ما يزيد على 20% كقطاع التشييد والبناء والقطاع العقاري". وشدد على أن الحل ليس في الخصخصة والبيع فهذا حق للشعب والمواطنين والأجيال القادمة، مستشهدا بما ذكره أحد ممن قاموا على عمليات الإشراف على بيع القطاع العام في 2003 والذي قال آنذاك في أحد المؤتمرات التي حضرها الوزير أن أحد أسوأ القرارات التي تم اتخاذها هي بيع القطاع العام بأقل من 1/20 من قيمتها الحقيقية، متسائلا: "لصالح من هذا التفريط؟". وحيا عبد الغنى، العمال وبوقفتهم هذا لا يطلبون مزايا لأنفسهم بل يناضلون من أجل استمرار الصناعة واستمرار المصنع الوطني الذي يبلغ 2500 فدان مساحته و يعمل به أكثر من 7500 عامل ويخدم أكثر من 90 صناعة وطنية يعمل بها أكثر من 4 ملايين عامل. وأشار إلى أن الصين من 5 سنوات كانت مكاسب القطاع العام 800 مليار دولار، مؤكدا أن الحل ليس البيع. وأكد النائب، أن رئيس مجلس الوزراء دوره التنسيق بين الوزارات المختلفة ولا بد من إعادة النظر في القرارات حيث يتم بيع الكهرباء و الغاز بأسعار مرتفعة عن الشركات و المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من القطاع الخاص، كما لا بد من مخاطبة الوزارات كالكهرباء والبترول للقبول بجدولة الديون على الشركة بما يساعد في تخفيف الأعباء ودعم صناعة الحديد والصلب والصناعات القائمة عليها. وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة ووزير قطاع الأعمال العام غير مؤمنين بأهمية تلك الصناعة وهو ما ينعكس ويتضح في القرارات التي تضر بالشركة. وناشد النائب، الرئيس السيسي بأن الصناعة الحقيقية تعتمد على الحديد والصلب ولا يمكن التفريط فيها ونتمنى زيارته للشركة، مضيفا أن ما يتم في وزارة قطاع الأعمال هي قرارات لتفريغ شركات القطاع العام.
