قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن «حكومة رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، غير شرعية وغير دستورية رغم تعويلها على الشرعية المكتسبة من المجتمع الدولي في الفترة السابقة»، منوهًا أنه «لا توجد حكومة في العالم تعمل دون أن يؤدي رئيس حكومتها أو وزرائها يمينًا دستورية أمام السلطة التشريعية»، بحسب تعبيره. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الوطني حول تحديد مناطق النفوذ البحرية في مياه المتوسط، يمثل «رقصة الطائر المذبوح الأخيرة للسراج وحكومته»، لافتًا إلى أن «التوقيع جاء لحمايتها وحماية المليشيات المسلحة التابعة لها وحماية بقاء السراج في السلطة الوهمية الموجود بها ومده بمزيد من الطائرات والسلاح والمدرعات لمنع تقدم الجيش الوطني إلى طرابلس»، بحسب ذكره. وأوضح أن «رئيس حكومة الوفاق ليس له أي سيطرة خارج العاصمة أو داخلها، وأن الجيش الوطني يسيطر على حوالي 90% من مساحات ليبيا»، متابعًا: «فايز السراج لا يملك شيئًا، رهن نفسه للمليشيات الإرهابية ولا يستطيع تحريك أي شيء بها دون مليشيات قطر أو تركيا»، وفقًا لقوله. ولفت إلى أن «الاتفاق السياسي لم يدرج بالإعلان الدستوري ولما يأخذ الشكل الدستوري ولا وجود له وحكم جميع المحاكم الليبية ببطلانه»، مردفًا: «وإن سلمنا جدلًا بالاعتراف المتحصل عليه دوليًا، فإن الاتفاق مخالف للإعلان الدستوري ولا يحق له أو أي رئيس حكومة أو جهاز تنفيذي إبرام هذا النوع من الاتفاقيات مع دولة أجنبية دونما الحصول على اعتماد وموافقة السلطة التشريعية». وأشار إلى أن «ما قام به السراج انتحارًا سياسيًا سوف يسحب بساط الشرعية الدولية التي حصل عليها من المجتمع الدولي»، مؤكدًا أن «الاتفاق مخالف للإعلان الدستوري وعمل باطل ولا وجود له قانونًا»، على حد وصفه. وتابع بأن «رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى، خاطب الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام جامعة الدول العربية بكل الحيثيات القانونية للاتفاقية الباطلة وطالب بسحب الاعتراف بالحكومة». واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الأربعاء الماضي، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، حيث وقعا على اتفاق يتيح لأنقرة باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وتزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وفقًا لمجلس النواب الليبي. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، التوافق ما بين وزارء خارجية مصر وقبرص واليونان على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
