الاستقرار كلمة السر فى الازدهار السياحى.. والقطاع خرج من عنق الزجاجة مبادرة «المركزى» لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية يجب أن تستمر طفرة كبيرة فى الاستثمارات السياحية بالبحر الأحمر وخليج العقبة والساحل الشمالى قال المهندس نادر هشام على عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص، أمامه تحديات كثيرة فى العام المقبل أهمها كيفية تعويض خسائر 9 سنوات تعرض فيها المستثمرون لخسائر فاقت التوقعات بسبب تداعيات الأحداث التى مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وأضاف فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» أن الموسم الشتوى الحالى يشهد طلبا متزايد من معظم الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وأن عودة السياحة الانجليزية إلى شرم الشيخ خلال الشهر الجارى سيساهم فى انعاش الحركة الوافدة إلى مدينة السلام وعودة الرووح مجددا لها. اشار إلى ان الازدهار الذى يشهده قطاع السياحة يعود إلى الاستقرار الأمنى والسياسى.. لافتا إلى أن الاستقرار هو النقطة الفاصلة وكلمة السر فى الازدهار السياحى وهو ما شددت عليه القيادة السياسية «بدون الاستقرار لا تنتظروا سياحة».. مشيرا إلى ان قطاع السياحة سيجنى ثمار الاستقرار والسعى إلى مضاعفة الحركة الوافدة لمصر خلال الفترة القادمة لكى تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية. أشاد عضو اتحاد الغرف السياحية بقرار القيادة السياسية بتجديد الثقة فى محافظ البنك المركزى طارق عامر لولاية ثانية.. مؤكدا أن «عامر» أدار البنك المركزى والقطاع المصرفى خلال الولاية الأولى له بجدارة واحترافية كبيرة وأصدر قرارا تاريخيا لإصلاح السياسة النقدية فى مصر وهو قرار تحرير سعر الصرف. أشار إلى أن هذا القرار أنقذ القطاع السياحى من الانهيار خاصة بعد التداعيات السلبية التى مر بها القطاع عقب ثورة 25 يناير 2011 وساهم فى تغيير الوضع الاقتصادى بشكل عام و السياحة على وجه الخصوص.. كما ساهم هذا القرار فى القضاء على السوق الموازية للدولار التى كان يباع فيها بضعف القيمة مقارنة بالبنوك الرسمية، وهو ما كان يمثل عائقا كبيرا للاقتصاد بشكل عام وللسياحة بوجه خاص. أوضح ان القطاع السياحى استفاد كثيرا من قرار تحرير سعر الصرف والارتفاع الكبير الذى شهده سعر الدولار وفى المقابل، كان هناك ارتفاع كبير فى جميع أسعار السلع والخدمات اللازمة للنشاط السباحى التى يتم دفعها بالجنيه المصرى مثل «الطاقة الكهرباء المواد الغذائية وغيرها من الخدمات». أشار نادر هشام إلى ان قرار تحرير سعر الصرف خلق حالة من الاستقرار وكان تأثيره إيجابيا على معدلات السياحة والاستثمار بصفة عامة أيضا.. لافتا إلى أن معظم ايرادات الدخل السياحى بالدولار ولذا فإن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة الدخل القومى من النشاط السياحى. وقال إننا لا يمكن أن ننسى فوائد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتطوير وتجديد الفنادق التى تعرضت للانهيار نتيجة لتداعيات الانحسار السياحى خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى انها مبادرة رائدة نأمل أن يستمر تفعيلها لأن مردودها سيعود بالايجاب على قطاع السياحة الذى يضم استثمارات كبيرة ويوفر المزيد من فرص العمل المتاحة.. مشيرا إلى أن الاصول السياحية هى بمثابة «مقدرات شعب»، وفرص عمل جاهزة باعتبار السياحة مصنعا جاهزا للتشغيل، بالاضافة إلى أن هناك مؤشرات لمعدلات نمو قوية فى النشاط السياحى مما يبشر بمستقبل جيد ويضع أمامنا تحديا كبيرا للحفاظ على هذه الاصول وتطويرها لتواكب التطورات والمقاييس العالمية. أكد عضو اتحاد الغرف السياحية أننا نعول على محافظ البنك المركزى أن يساعدنا للحافظ على هذه الاصول وتطويرها وتجديدها من خلال ضخ أموال واستثمارات جديدة فى السياحة لأنه قطاع واعد ويمثل 15 % من ايرادات الدخل القومى، كما يوفر فرص عمل كثيرة ينتظرها القطاع خلال الفترة القادمة بعد إعادة افتتاح المشروعات المتوقفة. أضاف أن هناك اهتماما كبيرا من جميع أجهزة الدولة لمساندة القطاع السياحى حتى يعود مجددا القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.. مشيرا إلى أن كل النقاط تكاملت مع بعضها بداية بدعم القيادة السياسية ودعم البنك المركزى ومبادراته الجريئة لتطوير الفنادق والمنشآت السياحية حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين بالاضافة إلى خطة الاصلاح الادارى والهيكلى التى تقوم بها وزارة السياحة وكذلك جهود القائمين على القطاع المصرفى فى مصر من رؤساء وقيادات البنوك ساهمت فى تعافى السياحة ووصولها لمعدلات عام الذروة السياحية. أكد عضو اتحاد الغرف السياحية أن الدولة ساندت القطاع السياحى الخاص فى أزمته التى استمرت لعدة سنوات من خلال تأجيل المديونيات سواء مديونيات الكهرباء والتأمينات والضرائب وغيرها من الالتزامات المستحقة على المنشآت السياحية. لافتا إلى أن التكاتف والانسجام بين جميع أجهزة الدولة سيساهم بشكل كبير فى تعافى السياحة وعودتها لمعدلاتها الطبيعية. وتساءل نادر هشام هل هذا ما ينتظره القطاع السياحى بعد أن وصلنا إلى أرقام 2010؟.. بالطبع لا لأن طموحاتنا أكبر من ذلك بكثير خاصة أن المقومات التى تتمتع بها مصر تميزها بكثيرعن غيرها من المقاصد العالمية. اشار إلى أنه يأمل أن يتعاظم دور الدولة فى كيفية تعويض خسائر العشر سنوات التى تعرض فيها القطاع السياحى لخسائر كبيرة تتجاوز عشرات المليارات من الدولار.. مشددا على أن الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر يعد أهم عوامل التعافى السياحى وساهم فى تحقيق إيرادات تجاوزت معدلات عام الذروة السياحية خلال العام المالى الماضى. قال إن الوزارة أطلقت المواصفات القياسية الجديدة لتصنيف الفنادق.. مشيرا إلى أن حوافز التجديد للمستثمرين يجب ان تتضمن استمرار مساندة البنك المركزى للفنادق المصرية حتى تصل للعالمية وتتواكب مع التطورات الحديثة التى تحدث فى صناعة السياحة عالميا. كما أكد أن الاستثمارات السياحية والفندقية فى مصر سوف تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة سواء فى المناطق أو المراكز السياحية القائمة بطول شاطئ البحر الاحمر وخليج العقبة أو المناطق المستحدثة بالساحل الشمالى بمنطقة العلمين ومطروح نظرا للاهتمام الكبير الذى تبديه الحكومة لصناعة السياحة باعتبارها من أهم الصناعات كثيفة العمالة بالاضافة إلى كونها من أهم الصادرات الخدمية التى تعقد عليها الحكومة آمالا كبيرة.
