نائب وزير التعليم يكشف أهداف قرار تنظيم اختيار القيادات: الإصلاح الجذري ومحاربة الفساد

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن القرار الوزارى رقم 309 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر الجاري بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، يهدف إلى تأصيل إجراءات الوزارة لتحويل المدرسة إلى وحدة ذات طابع خاص بحلول عام 2022.
وأضاف عمر في تصريحات له أنه سبق وتم الإعلان عن هذا الأمر مرارا وتكرارا باعتباره إصلاحا جذريا في المنظومة التعليمية أسوة بدول العالم المتقدمة تعليميا، بأن يتم البدء بإعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة في علوم الإدارة التعليمية.
وأوضح عمر أن القرار ينظم هذه العملية على النحو الآتي:
التقديم من خلال الوزارة للمرشحين فقط، والموقع الإلكتروني متصل بالمديريات التعليمية لفحص المتقدمين والتاكد من الخبرات والمهارات المكتسبة، وذلك من خلال شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين والجهات الرقابية.
ولم يطرأ أي تغيير على طريقة الإعلان عن المسابقات أو اللجان الإشرافية بالمديريات ولا القرار التنفيذى الذى يصدر من محافظ الإقليم.
وفيما يخص الانتدابات بكافة اشكالها للدواوين، أكد عمر أنها محظورة من العام الماضي، وأن القرار الجديد رقم 309 يقنن ذلك ويضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات، أولا لاختيار من تنطبق عليه شروط الندب وبذلك ينتهى عصر الوساطة والمحسوبية، وثانيا لعدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
وذكر عمر أن القرار يهدف لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للجميع والقضاء على البيروقراطية وتقليل العقبات وتيسير الإجراءات وأن تكون الاجراءات شفافة واضحة، كما يلبي توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقس لتمكين الكفاءات.
وأشار عمر إلى أن القرار يتفق مع صحيح القانون، فالوزارة تعلم تفاصيل القوانين جيدا وتحرص على تطبيقها، وأن من ينتقد القرار فمن الواضح أن له أهدافا أخرى ومصالح شخصية، وهذا ما لن تسمح الوزارة به في وطن يقاوم الفساد ويحارب لاقتلاعه من جذوره.