نجحت البرازيل فى مواجهة الممارسات الاحتكارية فى أسواقها عن طريق نشر التوعية بين المواطنين من خلال وسائل غير تقليدية مثل تصميم وتوزيع مجلات كاريكاتورية تناقش قضايا الاحتكار بل وامتدت الحملات إلى الأطفال للتوعية بأضرار الممارسات الاحتكارية. وقد استحوذت التجربة البرازيلية على جزء كبير من مناقشات الجلسات الأولى فى ورشة عمل شبكة المنافسة الدولية عن الاتفاقيات الضارة بالمنافسة المعروفة باسم «الكارتل» والتى بدأت أمس فى القاهرة بمشاركة ممثلين لأكثر من 70 جهازا لحماية المنافسة على مستوى العالم. ويعرف الكارتل بأنه اتفاق صريح بين شركات عاملة فى نفس الصناعة على تحديد أسعار أو اقتسام السوق والتنسيق للتقدم للعطاءات والمزايدات وتقييد عمليات الإنتاج وهذا بهدف زيادة الربحية. وقال اولافو شيناجلى مفوض مجلس الدولة البرازيلى للدفاع الاقتصادى CADE، وهو الجهاز المختص بحماية المنافسة، فى تصريحات ل«الشروق» على هامش الجلسات: إن اهتمام البرازيل بمكافحة الممارسات الاحتكارية شجع الكثير من الاستثمارات الأجنبية التى تبحث عن سوق تتاح فيها فرص المنافسة الحرة على التدفق للبلاد، مشيرا إلى أن القانون البرازيلى يغرم الشركات التى تثبت ضدها الممارسات الاحتكارية غرامة تتراوح بين ٪1 و ٪30 من مجمل ربح الشركة خلال السنوات التى قامت فيها بهذه الممارسات ، كما لا تقتصر عقوبة الغرامة على الشركات، وإنما على كل الأفراد الذين ثبت تورطهم فى عملية الاحتكار. ودارت المناقشات فى اليوم الأول من الورشة حول التدابير التى تم اتخاذها خلال العقد الماضى لمكافحة « الكارتل » فى مختلف دول العالم. تعقد ورشة عمل شبكة المنافسة الدولية سنويا فى إحدى الدول الأعضاء بالشبكة وتستضيفه مصر هذا العام لتبادل الخبرات الدولية حول آليات مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة فى الأسواق، وتضم شبكة المنافسة الدولية فى عضويتها 107 أجهزة منافسة تمثل 96 دولة على مستوى العالم. ومن ممارسات نشر التوعية التى تسعى الدول الأعضاء لتفعيلها خلال الفترة القادمة تحديد يوم عالمى للمنافسة يتم تخصيصه لنشر ثقافة مكافحة الاحتكار، وتتجه النية إلى اختيار يوم 25 أكتوبر وهو ذات اليوم الذى أنشئت فيه شبكة المنافسة الدولية. وعن ظاهرة الكارتلات الدولية قال شيناجلى: إن انتشار الشركات الدولية فتح الباب لهذه الممارسات ولابد من التعاون الدولى لمكافحة هذه الكارتلات. فيما أشار سيمون ويليامز مدير مكتب البضائع البريطانى للتجارة العادلة إلى أن انتشار ظاهرة العمل من خلال المنزل تضع تحديا جديدا أمام أجهزة حماية المنافسة، حيث إن الكثير من المعلومات المتعلقة بالشركات المحتكرة قد تكون موجودة فى حواسب العاملين بالمنازل لصالح هذه الشركات، مما يصعب من مسألة تتبعها وكشف حالات الاحتكار. وتستمر أعمال الورشة إلى ظهر غد الخميس، وتتضمن إحدى جلساته عرض التجربة المصرية فى حماية المنافسة.