الأردن تمدد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى نهاية ديسمبر المقبل

"سعفان" يوجه رسالة للمصريين بالأردن ضرورة الاستفادة من المهلة الجديدة
قررت وزارة العمل الأردنية، مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير حتى 31 ديسمبر المقبل، بدلاً من 21 نوفمبر الجاري.
وتلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلى أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.
وأصدر "سعفان" توجيهات، لمكتب التمثيل العمالى بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
ودعا الوزير، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم علي تصويب أوضاعهم، فضلا عن التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم.
ومن المقرر أن تعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع، وهي 1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة، من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة، فضلا عن حوافز آخر تتضمن إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة.
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية .
ومن جانبه أكد وزير العمل الأردني، أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل أو يحمل تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.