قال نائب رئيس محكمة النقض المستشار، منصور الفخراني، اليوم الثلاثاء: "لدينا قوانين كثيرة بها بعض النصوص المتعارضة في مجال التطبيق"، مشيرًا إلى أن القانون هدفه تحقيق غايات المجتمع، مع مراعاة البعد الاجتماعي، و الاقتصادي، و الأمني، و الأخلاقي في تحقيقها. وأضاف "الفخرانى"، خلال الندوة القانونية "ما يجب على المشرع تشريعه لخدمة المجتمع" التى نظمها مركز إعلام الجمرك بالتعاون مع جمعية دراسات القانون الدولي، أن هناك تشريعات كانت الغاية منها تحقيق دخل للخزانة العامة، متابعًا أن قانون القيمة المضافة ممتاز، ولكن التطبيق كشف عن كارثة لأن المُشرع لم يضع آلية التطبيق. وأوضح أن حصيلة الضريبة لم تورد للدولة وتأتي لصالح مقدم السلع و الخدمات، مضيفًا أن أصحاب المحلات و بائعي السلع لم يوردوا رسوم الضريبة للدولة، مشددًا على أنه لابد من وضع آلية لمنع هذا التلاعب و توريد قيمة الضريبة كاملة للدولة. وأكد أنه لابد أن يراعى المشرع القانون الذي يخاطب به فئات المجتمع المختلفة، ويأتي من بينها "البعد الاقتصادي، و مراعاة الفئات الفقيرة و المتوسطة"، خاصة توفير السلع الأساسية بسعر زهيد و نفس النهج فى حال الاستهلاك الأعلى فى قطاعي الكهرباء و المياه وزيادتها مع الفئات ذات الاستهلاك الأعلى. وأشار إلى أن القوانيين ليست نصوص جامدة أو ثابتة و يلبى احتياجات المجتمع، و لابد من وضع نصوص تشريعية تواكب ظروف المجتمع ، لافتًا إلى تعقد الإجراءات فى قانون الأسرة.
