طالب عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، بالتنسيق بين جميع جهات وأجهزة الدولة المختلفة المتعاملة مع المواطنين مثل جهازي حماية المستهلك والمنافسة والضرائب العقارية والجمارك والتأمينات لتطبيق القوانين بشكل سليم والقضاء على السوق غير الرسمية. جاء ذلك خلال لقائه بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف، بالقرية الذكية، لشرح قانون الضريبة على القيمة المضافة والإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بتطبيقه، بحضور صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وطارق فوزي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بالمصلحة. وأوضح عبد المنعم مطر أن مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هما وجهان لعملة واحدة، وشدد على ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع جهاز حماية المنافسة، فقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصرية يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي. وقال مطر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدا، فالضرائب غير المباشرة موجودة في مصر منذ عام 1920، وقد كانت إدارة تابعة للجمارك وكان هدفها في ذلك الوقت حماية المنتج المحلي من خلال فرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، وفي عام 1981 تم تجميع جميع الضرائب غير المباشرة ووضعت في قانون واحد، والمتمثل في قانون ضريبة الاستهلاك، وتم فرضها على 124 سلعة. وأضاف: "وفي عام 1990 تم التفكير في قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه على مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في خضوع المنتج الصناعي والمستورد، وفي عام 2001 تم تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات على تجار الجملة والتجزئة، وكان كل ذلك تطبيقا جزئيا على السلع المصنعة فقط وبعض الخدمات، وهي كانت مذكورة على سبيل الحصر، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة". وأكد مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة له أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر، وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة، فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي مهم للضريبة، حيث إن ضريبة القيمة المضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من جميع الضرائب التى يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك. وفيما يتعلق بالهدف المالي، قال إن القضاء على العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة يأتي من خلال الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، وهو أمر مكلف للغاية وتتحمل عبئه الأجيال القادمة، حيث إن كل إضافة تحصل عليها الخزانة العامة عن طريق الضرائب تؤدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وتخفيف فوائد الديون الناتجة عن الاقتراض، مشيرا إلى أن الضريبة غير المباشرة هي ضريبة عادلة لأنها تخاطب سلع وخدمات ولا تخاطب أشخاصا، فكل فرد يقوم بدفعها وفقا لحجم إنفاقه وشرائه للسلع الخاضعة. وأضاف أن الهدف الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية، مشددًا على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودو الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية. وأشار مطر إلى أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة، عمومية الخضوع لجميع السلع والخدمات، حيث إنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى جميع مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص، أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع، والاستثناء هو الإعفاء، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعًا للقاعدة الضريبية، والميزة الأخرى هى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد. وأوضح أن السعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون، وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 واعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14%، وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة. وأكد أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات، كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مرت عليه ست فترات ضريبية متتالية، بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى، والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل، ما يخلق فرص عمل جديدة.
