أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد مرزوق، المعروفة ب"فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها. وكشف النائب العام، في بيان اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التحقيقات وفق ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، موضحا أن تفصيلات الواقعة جرت يوم 12 يوليو الماضي، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها باسم الأمير فهد، وذلك السائق استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تراكا هاتفه المحمول، ليجيب على اتصال من المجني عليها، وقف منه على رقم هاتفها، وأخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه من هناك، فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه، ولذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط وفي طريها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها. وتابعت التحقيقات: "ما إن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاد مالها، فوجد في طلبها فرصة سانجة للوصول لمبتغاه، فعرض عليها أن يقلها بحافلته إلى مسكنها بالفيوم، فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها، فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سكينًا يهددها به، فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لتمكنه من نفسها، فتركه وترجل متوجهًا إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنه برقبته، فخلع قميصه ليحبس به نزيف دمائه واستكمل محاولاته للنيل منها، فانهالت على جسده بطعنات وأصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها لتبلغ الشرطة. وكانت النيابة العامة قد عاينت مكان الواقعة وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما، وبسؤال المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفي ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة إذ أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استلال المجني عليها سيارة المتوفي، رفقته. كما أمرت النيابة بإجراء الصفة التشريعية لجثمان المتوفي والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التصوير الذي كشفت عنه التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتي أجراها رئيس مباحث مركز العياط، والتي اكدت صحة رواية المجني عليها بشأن قتلها من توفى دفاعا عن نفسها، وبالاستعلام عن السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادقات المتعلقة بالواقعة والتي جاءت متفقة ما أدلى به شهودها وقررته المجني عليها. وأشارت النيابة إلى أنه باستجواب صديق المجني عليها ومن رافقة، فقرر صديقها بترجله من الحافلة من توفي وترحه هاتفه المحمول بها، وحال عودته إليها أبصره يتحدث عبر هاتفه مع المجني عليعا غير أنه لم يكترث لذلك، وأن انشغاله بمرض والدته من الرد على اتصالاتها التالية. وتهيب النيابة العامة بالمجني عليها التزام السلوك وعدم إيراد نفسها موارد المخاطر والشبها، كما تهيب بكل أب وأم وولي أمر أن يرعوا أبناءهم، وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفنطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجمعوا الكياسة لتصرفاتهم، فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه.
