إضراب عام وقطع الطرق الرئيسية فى بغداد

مدارس ومؤسسات حكومية تغلق أبوابها.. عبدالمهدى يبحث حماية المتظاهرين.. ووزير عراقى: الاحتجاجات تؤخر تفريغ الشحنات الغذائية

واصلت مدارس ومؤسسات حكومية عدة إغلاق أبوابها فى العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية، اليوم، فى أول أيام الأسبوع الذى يشهد احتجاجات دخلت شهرها الثانى للمطالبة بإسقاط النظام. جاء ذلك فيما ترأس رئيس الوزراء العراقى، عادل عبدالمهدى، اجتماعا أمنيا لبحث حماية المتظاهرين.
ووسط دعوات الناشطين إلى عصيان مدنى، أدى إعلان نقابة المعلمين الإضراب العام، اليوم، إلى شلل فى معظم المدارس الحكومية فى العاصمة والجنوب. وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضا فى الديوانية جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها «مغلق بأمر الشعب».
وفى الناصرية (جنوب شرق)، التى أغلقت مدارسها ومعظم إدارتها الرسمية، بدأ الناس الاحتشاد فى الساحات لبدء يوم جديد من التظاهر، على غرار مدينة البصرة الغنية بالنفط.
وفى الكوت جنوب بغداد أيضا، قال المتظاهر تحسين ناصر (25 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن «قطع الطريق رسالة إلى الحكومة»، مضيفا: «نقول لهم إننا سنواصل تظاهراتنا حتى الإعلان عن سقوط النظام وطرد الفاسدين والسارقين».
وامتنع العديد من الموظفين عن الذهاب إلى أعمالهم فى مدينة الحلة بمحافظة بابل جنوب بغداد، وسط إغلاق لمعظم الدوائر الحكومية.
وفى بغداد، أغلق المتظاهرون فى مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية، كل مداخل الحى ومخارجه، على غرار أحياء أخرى من شرق بغداد، وفى مدينتى النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة، يزداد عدد طلاب الحوزة الدينية المشاركين فى التظاهرات يوما بعد يوم.
إلى ذلك، أغلقت مدينة الصدر وحى البنوك، وقطعت بعض الطرق الرئيسية فى المدينة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتى بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات فى ساحة التحرير وسط بغداد، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية».
فيما أعادت قوات الأمن العراقية افتتاح عدد من الطرق والجسور بعد قيام متظاهرين بإغلاقها لعدة ساعات، مما أدى إلى زحامات مرورية خانقة مع بدء الدوام الرسمى فى مناطق متفرقة من بغداد وعدد من المحافظات.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن «القوات العراقية أعادت افتتاح الطرق والجسور المغلقة من قبل متظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى بيسر دون أى صدامات مع المتظاهرين مما إدى إلى فك الزحامات المرورية الشديدة وإعادة حركة السير بشكلها الطبيعى».
واستمرت الاحتجاجات فى العراق، أمس الأول؛ حيث أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر على الأقل وإصابة أكثر من 200 فى بغداد وجنوبى البلاد، بحسب مسئولين فى الشرطة وهيئة شبه رسمية معنية بحقوق الإنسان.
ويحتج عشرات الآلاف من العراقيين، وأغلبهم فى بغداد ومناطق جنوبى البلاد، منذ الشهر الماضى للمطالبة بتغيير جذرى فى النظام السياسى الذى تشكل بعد الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، ويلقى عليه باللوم فى الفساد المستشرى والبطالة المرتفعة والخدمات العامة الرديئة.
بدوره، عقد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، مساء أمس الأول، اجتماعا أمنيا لمناقشة حماية المتظاهرين فى بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدى عقد مساء أمس الأول اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهامها بحفظ الأمن والاستقرار وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية فى عموم البلاد».
وكانت السلطات الأمنية قد شرعت، أمس الأول، فى إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الأسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير. كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قرارا بتقليص ساعات حظر التجوال الليلى فى بغداد إلى 4 ساعات فيما تشهد أحياء وأزقة بغداد انتشارا غير مسبوق للقوات الأمنية منذ سنوات.
من جهته، قال وزير التجارة العراقى محمد هاشم العانى، أمس الأول، إن استمرار الاحتجاجات أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر، وفقا لوكالة «رويترز».
وأدت الاحتجاجات أمس الأول إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.
من ناحية أخرى، نفى مجلس القضاء الأعلى فى العراق إصدار أى مذكرة اعتقال بخصوص رئيس الوزراء العراقى السابق، رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادى.
وقال المجلس فى بيان له أمس الأول: «المركز الإعلامى اطلع على بيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادى والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقه من عدمه، مضيفا أنه لم يصدر من القضاء أى مذكرة بخصوص العبادى».
وتابع البيان: «فى حال صدور مذكرة من القضاء بحق أى شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هى الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهى جهة معلومة للكافة، تتبع السياقات القانونية العلنية»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
وفى وقت سابق، أكد مكتب العبادى، الأنباء التى تحدثت عن محاولة مسلحين اقتحام منزل العبادى فى المنطقة الخضراء، وقال إنه «تم رصد تحركات مريبة لمسلحين مجهولين تترصد مكان إقامة العبادى».