جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 248 كيلوجراما من جوهر الحشيش المخدر

تمكنت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد بالتنسيق مع إدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازتها أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.
فبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد وإدارة مباحث مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية رقم CGMU 5092316 بيان جمركى رقم 5526 لسنة 2019 مطور شرق بورسعيد بإسم شركة ا . ت . للإستيراد والتصدير وشمولها مستندا عبارة عن 2580 طردا تفاح بوزن قائم 27.600 طن، وتم التحقق من الإخبارية والمذكرات طبقا لنص المادة 83 من قانون الجمارك.
وأثناء المعاينة لاحظ صلاح بدوى مدير إدارة الحركة أن حجم القواعد الخشبية حجمه أكبر من الحجم المعتاد وعليه تم التأكد من تلك الملاحظة والتدقيق منها وإعادة فحصها فتبين له بعد كسر جزء من الحافة الخشبية للبالته وجود مخبأ سري معد ومجهز وبداخله قطعة من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر مغلفة بكيس من لدائن.
وتقدم صلاح بدوي، مدير إدارة الحركة، بمذكرة اشتباه تم ضمها لمحضر إثبات الحالة، ونظرًا لتأخر الوقت، وقرب حلول آخر ضوء تم إغلاق الحاوية، وضرب سيل تأميني عليها على أن تستكمل عملية التفتيش، وإخراج المادة التي تشبه جوهر الحشيش.
وتم استكمال عملية التفتيش بمعرفة اللجنة الجمركية برئاسة صلاح بدوى مدير إدارة الحركة المكونة من أحمد حسن مرسي مأمور الحركة و على عبد الجواد مراجع الحركة والأستاذ أحمد حمدى مأمور التعريفة بحضور محمد إبراهيم مدير إدارة المكافحة عمليات و سالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي حيث تبين وجود 1251 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات بوزن قائم قدره 248 كيلوجرام من جوهر الحشيش المخدر.
قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.
وتم إحالة المحضر لنيابة الميناء لاستكمال الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.