التنمية المحلية: فريق عمل مشروع القضية السكانية يستكمل الورشة التدريبية لليوم الثاني على التوالي

استكمل فريق عمل مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، الورشة التدريبية تحت عنوان" دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة برنامج السكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان بالمحافظات"، والتي تعقد خلال الفترة من 20 - 23 أكتوبر 2019 لمحافظتى قنا وسوهاج، برئاسة فاطمة الزهراء جيل، منسق المشروع.
وقالت جيل، خلال الورشة، إن مهام لجنة السكان بالمركز والقرى تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحي ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة المحافظ.
وأضافت أنه أيضًا سيتم اقتراح البرامج السكانية التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة، مشيرة إلى أن مهام لجنة السكان متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة إجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ما تم وما سيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات".
وأكدت أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسئولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة ذات الأولوية، منوهة بضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميداني بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.
من جهتها استعرضت دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية، بصندوق الأمم المتحدة، النهج التشاركي والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة، ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم.
وأشار طارق الحصري، إستشاري التطوير المؤسسي للمشروع إلى أن الهيكل التنظيمى للمشروع يتضمن لجنه مركزية برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية مقرر المجلس القومى للسكان، وممثلى وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والثقافة وممثلى عن الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والاحصاء والمجلس القومى للمرأة ومركز معلومات، ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء وممثل عن القطاع المدنى والخاص.
ولفت الحصري إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات، المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان 2015-2030، وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناء على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة.
وتابع: "أنه يتم إصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان، وإعداد تقريرربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير".
وأضاف أن للمشروع منسق مركزى تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية فى المحافظة المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان، والتي يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومى للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التى سيقوم المشروع بتتبعها لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية "dashboard" وضمان إتاحتها لكل من وزير التنمة المحلية والسادة المحافظين وحصر المشكلات والتحديات التى ترفع من المحافظ، وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها.