"التنمية المحلية" انطلاق اليوم الثاني لورشة "دمج الشباب في إدارة برنامج السكان"

أعلنت وزارة التنمية المحلية، استكمال الورشة التدريبية "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة برنامج السكان"، لليوم الثاني على التوالي، والتي تأتي ضمن مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومي للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، والتي تُعقد من 20 إلى 23 أكتوبر لمحافظتي قنا وسوهاج.
وأوضحت فاطمة الزهراء جيل، منسق المشروع، مهام لجنة السكان بالمركز والقرى والتي تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحي ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمي للسكان برئاسة المحافظ، إلى جانب اقتراح البرامج السكانية التي تساهم في الحد من الزيادة السكانية والتنسيق بين مكتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ووحدة السكان بالمحافظة.
كما أشارت، إلى أنه من بين مهام لجنة السكان، متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ وتعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ما تم وما سيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات.
وأكدت منسق المشروع، أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال إعداد منسق للمسئولية المجتمعية يعمل على مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة ذات الأولوية، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور فريق الرصد الميداني بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.
واستعرضت دولت شعراوي، مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، النهج التشاركي والمتكامل وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذي يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذي يشمل تفعيل آلية الرصد الميداني ومنظومة المتابعة والتقييم.
وأوضح طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي للمشروع، الهيكل التنظيمي للمشروع حيث يتضمن لجنة مركزية برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وعضوية مقرر المجلس القومي للسكان، وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعيي والثقافة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثل عن القطاع المدني والخاص يتم اختيارة عن طريق وزير التنمية المحلية، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشار إلى أن اختصاصات اللجنة تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع في المحافظات المستهدفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان (2015 - 2030)، وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكاني وبناءً على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الأزمات والصعوبات التي يرفعها المنسق المركزي واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لسلطاتهم لحل الأزمة ومتابعة الخطط التنفيذية للمشروع في المحافظات المستهدفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان وإعداد تقرير ربع سنوي عن المحافظات المستهدفة وفق المؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل الوزير.
وأضاف أن للمشروع منسق مركزي تكون من مهامه مراجعة مشروعات الخطة السكانية في المحافظة المستهدفة في ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان والتي يتم إعدادها من خلال مكاتب المجلس القومي للسكان مع مجموعة العمل بالمحافظات ومراجعة المؤشرات التي سيقوم المشروع بتتبعها لتحسين معدلات للمواليد والإشراف على إعداد نظم المعلومات واللوحة المعلوماتية dashboard وضمان اتاحتها لكل من وزير التنمة المحلية والمحافظين وحصر المشكلات والتحديات التي ترفع من المحافظ وتحتاج إلى قرارات مركزية لحلها.
كما أشار إلى أن الهيكل التنظيمي يتضمن وحدات سكان بمحافظات المرحلة الأولى وتناول شرح اختصاصاتها ومسئولياتها، مؤكدًا وجود منسق بكل مديرية خدمية وعددها 11 مديرية (التربية والتعليم - الصحة والسكان - الشباب والرياضة - الزراعة - الطب البيطري - التضامن الاجتماعي - الطرق والنقل - القوى العاملة - التموين - التنظيم والإدارة - الإسكان).
وقال الحصري، إنه تم الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للمشروع في وقت قياسي حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من المشروع وبتضافر جميع جهود الجهات المعنية والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني.