مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد: تحسن الاقتصاد المصرى يوفر أرضية ثابتة للقطاع الخاص

تراجع التضخم وانخفاض الفائدة يعزز فرص تدفق الاستثمارات المباشرة.. والصندوق مستمر فى دعم مصر
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى فى تصريحات ل«الشروق» إن التحسن الملموس للاقتصاد المصرى يوفر الأرضية الصحيحة والمناسبة لنمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد أصبح جاهزا لاستقبال الاستثمار المباشر.
وأضاف أزعور أن «تراجع التضخم وانخفاض سعر الفائدة عوامل مساعدة فى زيادة فرص العمل، مع تنوع اقتصادى يوفر مزيدا من فرص العمل».
وقال أزعور إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تحرك جميع القطاعات الاقتصادية بجانب قطاع المقاولات والعقارات، وزيادة الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية للاستفادة من مساهمة كل قطاع فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كانت المراجعات التى قام بها صندوق النقد الدولى طوال فترة البرنامج الموقع مع مصر فى السنوات الثلاث الماضية وينتهى فى نوفمبر القادم، قد أوصت بمنح القطاع الخاص فرصا أكبر للنشاط مع تنشيط جميع القطاعات وعدم التركيز على قطاع بعينه.
وقال إن التعافى الاقتصادى يحتاج إلى مواصلة الاصلاحات لضمان عدم الانتكاسة. مؤكدا وجود تحسن ملموس فى مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% سنويا على مدى العامين الماضيين، وتمكنت الحكومة المصرية من توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا، لافتا إلى تراجع معدل التضخم وكذلك معدل البطالة فى مصر.
«المشاورات مستمرة مع الحكومة المصرية، حول مستقبل التعاون مع المؤسسة الدولية، وذلك بهدف الاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية، وخلق فرص عمل ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية فى المؤسسات العامة» أزعور.
وتابع أن التطورات الأخيرة المحققة فى البرنامج تؤكد جاهزية الاقتصاد المصرى لاستيعاب استثمارات أجنبية بوتيرة أعلى، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص كونه الأكثر كفاءة على استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف: «مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد مجموعة من المؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث تحسن الوضع المالى، تزامنا مع ارتفاع كبير لاحتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وتراجع تدريجى بمستوى التضخم والمتوقع أن يكون فى حدود 4 5% فى نهاية هذا العام المالى وهو أقل مما كان متوقعا».
وتابع أن التراجع فى التضخم خلق مساحة للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة، ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يستهدف تحسين الاقتصاد وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.
وأكد استمرار دعم الصندوق لمصر، وأنه بنهاية البرنامج، حققت مصر تحسنا ملموسا على صعيد الاستقرار الاقتصادى، والشروع فى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تعزيز النمو والحفاظ على مكتسبات البرنامج وكذلك دعم الدور الريادى للقطاع الخاص فى توفير فرص العمل.
وأشار أزعور إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى نفذته مصر على مدى ثلاث سنوات يهدف إلى تطوير سياسة نقدية خاضعة لقوى العرض والطلب فى سوق العملات، وأن الصندوق ليس لديه رأى خاص محدد بتفاصيل تحديد سعر الصرف وهذا أمر يخص البنك المركزى ولجنة السياسة النقدية فيه على وجه التحديد.