"النقد الدولي": الاقتصاد المصري جاهز لاستيعاب استثمارات مباشرة بوتيرة أعلى

أشاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية والتي اختتمت بالمراجعة الأخيرة في يوليو الماضي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي -خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقامة حاليا في واشنطن العاصمة- إن التطورات الأخيرة المحققة في البرنامج تؤكد جاهزية الاقتصاد المصري لاستيعاب استثمارات أجنبية بوتيرة أعلى، من خلال التركيز على دور القطاع الخاص كونه الأكثر كفاءة على استقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف "مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملموس على صعيد مجموعة من المؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تحسن الوضع المالي، تزامنا مع ارتفاع كبير لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتراجع تدريجي بمستوى التضخم والمتوقع أن يكون في حدود 4-5% في نهاية هذا العام المالي وهو أقل مما كان متوقعا".
وتابع أن هذا التراجع في التضخم خلق مساحة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يستهدف تحسين الاقتصاد وتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.
وأكد استمرار دعم الصندوق لمصر، وأنه بنهاية البرنامج، حققت مصر تحسنا ملموسا على صعيد الاستقرار الاقتصادي، والشروع في مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز النمو والحفاظ على مكتسبات البرنامج وكذلك دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأشار أزعور إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي نفذته مصر على مدار ثلاثة سنوات يهدف إلى تطوير سياسة نقدية خاضعة لقوى العرض والطلب في سوق العملات، وأن الصندوق ليس لديه رأي خاص محدد بتفاصيل تحديد سعر الصرف وهذا أمر يخص البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية تحديدا.