ذكرت تقارير إخبارية أن الحكومة الائتلافية في اليابان قررت عدم المضي قدما في السماح باستمرار برنامج الإعفاء الضريبي المعروف باسم "حساب الادخار الفردي الياباني" الذي يستهدف إعفاء الاستثمارات الصغيرة من الضرائب بدون سقف زمني، والبحث عن طرق لإعادة تصميم البرنامج واستمراره لفترة زمنية محددة. وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هيئة الخدمات المالية وشركات الوساطة المالية في اليابان التي كانت تريد استمرار هذا الإعفاء بدون سقف زمني، فشلت في حشد التأييد لمقترحاتها التي تمنح معاملة تفضيلية للثروات الفردية. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هيئة الخدمات المالية ووزارة المالية في اليابان تعملان معا من أجل الاتفاق على تفاصيل التغييرات المنتظرة لبرنامج "حساب الادخار الفردي الياباني" والتي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ أول أبريل المقبل، وذلك بعد مراجعتها من جانب لجنة من الائتلاف الحاكم في اليابان.